السومرية نيوز – محلياتفي ظل تعدد وانتشار مواقع السوشيال ميديا، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية، تشهد المحاكم ورود الكثير من دعاوى التشهير والإساءة، ولجهل الكثيرين في التفريق بين الإساءة أو التعبير عن الرأي، يحدث أن يجدوا أنفسهم أمام طائلة القانون والمساءلة القانونية، وفي هذا الاتجاه تحدث قاض متخصص عن أهم الصور الواردة إلى المحاكم من جرائم القذف والسب، لافتا إلى أنها من الجرائم التي تقبل الصلح وكذلك تعويض المتضرر أمام محاكم البداءة.
ويقول قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثالثة عامر حسن شنتة، إن "التشهير والإساءة وبمختلف صورها تعد جرائم يعاقب عليها القانون وقد ورد النص عليها في المواد (٤٣٣) و (٤٣٤) من قانون العقوبات العراقي تحت مسمى جرائم (القذف) و(السب) وعاقب عليها، ولكنها مع ذلك تبقى من الجرائم التي يجوز الصلح فيها، كونها من جرائم الحق الشخصي المنصوص عليها في المادة (۳) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما لم تكن تلك الجرائم قد وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه او لسببه"، بحسب صحيفة القضاء. وأضاف: "أنها أيضا تعد من الجرائم التي يترتب عليها الحكم بالتعويض من قبل محكمة البداءة عندما تطال الأضرار الشخص المستهدف منها".ويرى القاضي أن "انتشار الوسائل التقنية الحديثة وأجواء الحرية النسبية في العراق أدت إلى ازدياد معدلات ارتكاب جرائم القذف والسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، ولعل ذلك يرجع إلى عدم ترسيخ ثقافة إبداء الرأي وحرية التعبير عنه لدى الكثيرين".
وعن المتضررين من التصريحات الإعلامية أو المنشورات وكيفية إقامة شكوى، يشير إلى أن "الدعاوى المتعقلة بالتصريحات الإعلامية والمنشورات تقام في محاكم التحقيق وحسب الاختصاص المكاني لمحل وقوع الجريمة، وكذا الحال بالنسبة لمحاكم البداءة في ما يتعلق بالتعويض".
وينتخب القاضي للفصل في النزاع وتقييم الإساءة، في بعض الأحيان، خبيرا، يتم انتدابه استنادا إلى أحكام المادة (٦٩) الأصولية، ووفقا للقاضي شنتة فأن "التقرير الذي يقدمه الخبير يعد سبباً من الأسباب الذي يؤدي إلى اقتناع المحكمة وإصدار الحكم وذلك استناداً للمادة (۲۱۳) الأصولية".
ويؤكد أن "الاستعانة بالخبراء تتم في الدعاوى التي تحتاج إلى تقديم خبرة وهي تلك الحالات غير الواضحة في ما يتعلق بوجود الإساءة أو التشهير، لذلك يتطلب الأمر في كثير من الأحيان الاستعانة بالخبراء لبيان في ما إذا كان موضوع الدعوى يشكل إساءة أم انه يدخل ضمن نطاق النقد المباح وحرية التعبير عن الرأي".
ويخلص القاضي شنته إلى أن "المادة (٤٣٤) من قانون العقوبات نصت على أن السب هو رمي الغير فيما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينه، وفي حال وقع السب بطريقة النشر في الصحف أو المطبوعات أو إحدى طرق الإعلان الأخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً".مشاهدة كيف يعالج القانون العراقي جرائم القذف والسب في مواقع التواصل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ كيف يعالج القانون العراقي جرائم القذف والسب في مواقع التواصل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على السومرية ( العراق ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، كيف يعالج القانون العراقي جرائم القذف والسب في مواقع التواصل؟.
في الموقع ايضا :