وأفادت معطيات رسمية واردة ضمن جواب كتابي لوزير الداخلية، عن سؤال برلماني، أنه “في إطار تحسين أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وجعل أنشطتها أكثر احترافية في مجال المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية فإن وزارة الداخلية، بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، أنجزت مشروعا نموذجيا بجهة سوس ماسة هَمَّ المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا تعزيز مؤهلات الموارد البشرية لهذه المكاتب عبر تنمية الخبرة ونقل المهارات، بالإضافة إلى تنظيم عدة ورشات تحسيسية لفائدة المنتخبين ومهنيي القطاع”.
وزير الداخلية أورد، في جواب كتابي محيَّن المعطيات توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “الخلايا الوطنية والمحلية المعنية بسحب كل المنتجات الغذائية التي لا تستوفي الشروط الصحية من الأسواق تقوم بدور في إعلام وتحسيس كل من المنتجين، والموزعين والباعة، وأصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات، من أجل احترام المساطر القانونية المعمول بها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة”.
حسب الوزير ذاته فإن “عمليات مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمأكولات والمشروبات من بين الآليات المعتمدة لحماية المستهلك من التسممات الغذائية”، موردا أنها “تُباشَر على مستويين؛ الأول يتم عبر ممارسة المتدخلين كل في نطاق اختصاصاته”؛ والمستوى الثاني للمراقبة يؤطّره “عمل جماعي من خلال لجان إقليمية مختلطة مكونة من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالات أو الأقاليم، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، وقطاع الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسلطة المحلية”.
حفظ الصحة
استحضر لفتيت، في معرض جوابه المفصل الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في المجال الوقائي، عبر المكاتب الجماعية لحفظ الصحة التي تضمن “مراقبة دائمة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمؤسسات الغذائية والمقاهي وللأشخاص العاملين بها. وتشمل هذه المراقبة أيضا احترام شروط التخزين حسب المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال، بما فيها سلسلة التبريد، إضافة إلى مراقبة وسائل نقل هذه المواد للتأكد من مدى احترامها المعايير التي تضمن سلامتها وجودتها”.
ويشكل تعزيز وتقوية القدرات التقنية والعملية لهذه المكاتب في مجال مراقبة وضمان السلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية وجودتها إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، حسب الوزارة.
تعاون حكومي
تم خلال السنة “التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد تكوين بعض موظفي الجماعات المستوفين الشروط المطلوبة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وإعادة إدماجهم بعد الحصول على الدبلوم في التخصصات المطلوبة”، بعد إجراء المباريات ذات الصلة. فيما “يعتبر هذا الإجراء كأحد الحلول البديلة لتوظيف الأطر التمريضية والتقنية بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة لتعزيز دورها، خاصة في مجال المراقبة الصحية للمواد الغذائية”، حسب وزارة الداخلية.
كما تم التوقيع مؤخرا من طرف قطاعيْ الداخلية والمالية على “مشروع مرسوم يتعلق بالتعويضات عن المخاطر المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي حفظ الصحة التابعين للجماعات الترابية، وذلك من أجل تحفيزهم وملاءمة وضعية هذه الفئة مع نظيراتها بالصحة العسكرية والمدنية. ومن شأن هذا الإجراء تعزيز قدرات هذه المرافق الجماعية الحيوية في مجال المراقبة الصحية لجميع الأماكن والمحلات التي تُهيّأ أو تعرض بها المواد الغذائية، بما فيها المحلات العشوائية لتقديم الوجبات الغذائية”.
مشاهدة المغرب يواجه التسممات الغذائية بمراقبة الجودة وتأهيل مكاتب حفظ الصحة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المغرب يواجه التسممات الغذائية بمراقبة الجودة وتأهيل مكاتب حفظ الصحة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المغرب يواجه التسممات الغذائية بمراقبة الجودة وتأهيل مكاتب حفظ الصحة.
في الموقع ايضا :
- عاجل: بيانات فلايت رادار: عدة طائرات عالقة في أجواء الدمام وغير قادرة على الهبوط وسط توقف الملاحة الجوية بمطار فهد
- عاجل: إصابة 3 جراء الغارتين من الطيران السعودي على محطة شركة النفط بمديرية باجل في الحديدة
- إيران تصنّف جهاز المخابرات البريطاني ككيان "معادٍ" وتدرج القوات البحرية والجوية البريطانية كمنظمات "إرهابية"