وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أحمد العوضي، أن مصر منضمة لعدة اتفاقيات دولية لتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاق الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين الموقع في جنيف، واتفاق منظمة الوحدة الأفريقية بشأن مشكلات اللاجئين في القارة الموقع في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل اتفاق وضع اللاجئين.
وأضاف أن "بعض دول الجوار تشهد تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، ما أدى إلى زيادة موجات النزوح والتدفقات الوافدة للاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر"، التي أصبحت ثالث أكبر دولة في استقبال طلبات اللجوء الجديدة عام 2023.
سيصدر رئيس الوزراء قرار تشكيل اللجنة ونظام عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، وستقدم اللجنة تقريراً كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمالها.
اظهار
منظمات حقوق الإنسان تعترض أخيراً، رفضت 23 منظمة حقوقية مشروع القانون، معتبرة أنه "يأتي في إطار سلسلة تشريعات حساسة تعدّها الحكومة منفردة من دون مشاركة مجتمعية حقيقية". وأوضحوا أنه "امتداد لسياسات الإقصاء التي تتجاهل اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية الأممية". ???? We are concerned that the draft bill does not take into account the real protection issues faced by refugees in Egypt. Instead of including articles that encourage the integration of refugees into society and the local economy. Rather, the bill limits opportunities for… pic.twitter.com/bYsAzucGHe — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) November 16, 2024 وأشار بيان مشترك صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أن "الحكومة قدمت مشروع القانون للبرلمان من دون استشارة الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية اللاجئين، والتي أدارت هذه القضايا بالتعاون مع الدولة لعقود".وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن توسيعاً غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة "لاجئ" لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة مثل مصالح الأمن القومي، وهو ما قد يُستغل في تقييد حقوق اللاجئين بشكل مفرط ودون رقابة حقيقية.
اظهار
كما يمكن توظيفه بشكل استثنائي لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، ما يعرضهم لخطر الإعادة القسرية أو انتهاكات أخرى.كما أشارت المنظمات إلى أن "مشروع القانون قَصَر حقوقاً أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن على من يحملون صفة اللاجئ، وبالتالي استثنى طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق حتى البتّ في طلباتهم، مما يرفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية ويجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات".
مشاهدة برلمان مصر يوافق على قانون لجوء الأجانب المنظمات الحقوقية تنتقد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ برلمان مصر يوافق على قانون لجوء الأجانب المنظمات الحقوقية تنتقد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي21 ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، برلمان مصر يوافق على قانون لجوء الأجانب.. المنظمات الحقوقية تنتقد.
في الموقع ايضا :