قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر يمثل خطوة تاريخية تعكس التزام الدولة المصرية بالقيم الإنسانية والمعايير الدولية من خلال وضع إطار قانوني شامل لحماية اللاجئين وتنظيم وجودهم داخل البلاد، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الإنسانية مع الحفاظ على الأمن القومي واستقرار المجتمع مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تعزيز السياسات الإنسانية في مصر بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، ويعكس روح التضامن التي طالما ميزت الشعب المصري عبر تاريخه الطويل.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن أحد أهم مزايا هذا القانون هو تعزيز قدرة مصر على إدارة التحديات المتعلقة بتزايد أعداد اللاجئين، وذلك من خلال وضع قواعد واضحة لتنظيم إقامتهم وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم كما أنه يضمن حماية اللاجئين من أي انتهاكات قد يتعرضون لها، ويتيح لهم الحصول على الخدمات الأساسية، مما يسهم في دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع المصري.
ولفت فرحات إلي أن هذا التشريع يعكس رؤية القيادة السياسية المصرية التي تضع البعد الإنساني على رأس أولوياتها، مشددا على أن مصر ستظل دائما ملاذا آمنا لكل من يبحث عن الحماية والأمان في ظل الأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة مشيدا بدور مجلس النواب في مناقشة القانون واعتماده.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أهمية مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب وموافقته اليوم على مواد الاصدار الثلاثة، منوها إلى أن مصر عاشت طوال تاريخها "القديم قبل الحديث" بلدا مضيافا يفتح ذراعيه لكل من يلجأ إليه ويعاملهم معاملة مواطنيها لافتا إلى أن التاريخ لم يسجل ابدا أنها إقامة معسكرات خيام للاجئين، يقيمون فيها مثل غيرها من الدول الأخرى .
وفقا للقانون مشيرا إلى هذا النص الدستورى يلزم الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء إلى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتابخ 28/7/1951 لافتا الشهابى أن هذا القانون الذى وافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ هو أول تشريع مصرى داخلى ينظم شئون اللاجئين .
وكيل الشئون العربيه بالنواب :يساهم في تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم
وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات.
برلماني خطوة جديدة لانجازات مصر فى ملف حقوق الإنسان
وأوضح هندي، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.
وأكد النائب عمرو هندي، أن التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وأيضا مراعاة الأمر عند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم، وفى نفس الوقت ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن جانبه أكد النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الحنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان بالفصل التشريعي الحالي، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، ليتماشى مع الدستور الحالي، مؤكدا أن اهتمام المجلس بالقانون يأتي في إطار مسايرة توجيهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
ولفت النائب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اهتم بكل أطراف التقاضي بداية من المتهم وصولا إلى القاضي، مشيرا إلى أن أهمية الحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف.
وتابع عضو مجلس النواب كل مواطن مصري سعيد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يتضمنه من ضمانات لجميع أطراف الدعوة في كافة مراحلها، فضلا عن وضع حدود للحبس الاحتياطي، وحل أزمة تشابه الأسماء.
مشاهدة أحزاب قانون اللجوء يعزز مكانة مصر الدولية كدولة داعمة للسلام وحقوق الإنسان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أحزاب قانون اللجوء يعزز مكانة مصر الدولية كدولة داعمة للسلام وحقوق الإنسان قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الامة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أحزاب: قانون اللجوء يعزز مكانة مصر الدولية كدولة داعمة للسلام وحقوق الإنسان.
في الموقع ايضا :