وبخلاف هذه الفقرة المثيرة للجدل حددت المادة مداخيل أخرى واجبة التضريب، تهم الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المنصوص عليها في المادة 216 من مشروع قانون المالية الجديد، إضافة إلى مكاسب ألعاب الحظ النقدية، كيفما كان شكلها، فيما يتم تقييم المكاسب العينية المذكورة وفق قيمتها الحقيقية؛ بينما اعتبر خبراء المقتضى الجديد إشارة إلى تضريب الأرباح والعائدات المتأتية من صناعة “البوز” أو المحتوى المثير في الأنترنيت، بعد تنامي عدد ممتهني هذا النشاط وارتفاع قيمة مداخيلهم، خصوصا عبر الإعلانات المدفوعة وعقود الإشهار les collaborations، الموقعة مع شركات كبرى.
بالنظر إلى حجم وقيمة الالتزامات الاستثمارية العمومية خلال الفترة المقبلة تواجه الدولة تحديات كبيرة على مستوى تأمين الموارد الكفيلة بتغطية النفقات المبرمجة، وهو ما يظهر من خلال مشروع قانون المالية 2025، رغم الانتقادات التي رافقته منذ البداية وتحذيرات الخبراء من أثر عكسي لرفع الضغط الضريبي في خدمة المداخيل، انطلاقا من قاعدة “كثرة الضرائب تقتل الضرائب” Trop d’impôt tue l’impôt. ورغم أن الإجراء الجديد الخاص بـ”الدخول والمكاسب الأخرى” يمثل خطوة إلى الأمام نحو تكامل الاقتصاد الرقمي في النظام الضريبي فإنه يثير تساؤلات حول نطاقه، وتطبيقه، وآثاره الاقتصادية.
وشدد رفاعي على أن “هذه الخطوة قد تساهم بشكل كبير في تعزيز موارد الدولة والحد من التفاوتات الضريبية بين فئات دافعي الضرائب”، موضحا أن “أحد التحديات الرئيسية للمادة 70 مكرر هو تحديد الأنشطة المعنية بدقة، التي يمكن أن تشمل في تفسيرها الواسع عائدات الإعلانات على الإنترنت، والشراكات مع العلامات التجارية، وبيع المنتجات الرقمية، وحتى التبرعات التي يتم تلقيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
تحديات التطبيق والرقابة الضريبية
يتطلب تنفيذ الإصلاحات الضريبية المماثلة لإجراء “المادة 70 مكرر” آليات رقابة فعالة، في بيئة رقمية يمكن فيها إخفاء المعاملات أو تنفيذها عبر منصات أجنبية بسهولة، حيث ستحتاج الإدارة الضريبية إلى تعزيز قدراتها في المراقبة؛ فيما اقترح خبراء إنشاء شراكات مع المنصات الرقمية الكبرى للحصول على بيانات حول المعاملات والعائدات الخاصة بالمستخدمين المغاربة. ومع ذلك تثير هذه المقترحات أسئلة حول حماية البيانات الشخصية، إذ ينظر إلى الوصول إلى المعلومات المالية للمستخدمين كاختراق للخصوصية، بينما دعا آخرون إلى مقاربة متوازنة تضمن الفعالية الضريبية واحترام حقوق دافعي الضرائب.
وأكد المستاري في السياق ذاته أن “التحدي يكمن في إيجاد توازن دقيق بين ضمان فعالية الرقابة الضريبية وحماية حقوق الأفراد”، مشددا على “أهمية تبني مقاربة متوازنة تعزز من الشفافية وتحفظ الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب”، ومعتبرا أنه “لتحقيق ذلك يتعين تطوير آليات مراقبة حديثة تعتمد على التكنولوجيا، إلى جانب وضع ضوابط قانونية واضحة، تضمن استخدام البيانات الشخصية في حدود ما يقتضيه القانون فقط”.
كما نبه الخبير الضريبي إلى أن “تحقيق الفعالية الضريبية يتطلب أيضا توعية دافعي الضرائب، خاصة العاملين في المجال الرقمي، بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم لفهم المتطلبات الجديدة”، مذكرا بأن “نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على التواصل الفعال وبناء الثقة بين الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المالية للدولة دون المساس بمبادئ العدالة والشفافية”.
مشاهدة تضريب مداخيل صناعة المحتوى في المغرب يواجه تحديات التطبيق والرقابة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تضريب مداخيل صناعة المحتوى في المغرب يواجه تحديات التطبيق والرقابة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تضريب مداخيل "صناعة المحتوى" في المغرب يواجه تحديات التطبيق والرقابة.
في الموقع ايضا :
- بث مباشر.. شاهد مباراة الأهلي وفيزبريم المجري في كأس العالم للأندية لكرة اليد
- عاجل: إيران: قائد حرس الثورة بطهران العميد حسن حسن زاده: انطلاق المرحلة الثانية من مناورة “فدائيو إيران” بمشاركة 40 ألف سائق دراجة نارية
- عاجل: فلسطين المحتلة: إذاعة “جيش” الاحتلال: رئيس الأركان يصدر تعليمات بالوقف الكامل لجميع طلعات المسيّرات المسلحة في وحدات “الجيش” وعلى جميع الجبهات