تستقبل مصر، اللاجئين منذ سنوات طويلة، ولم تحاول المتاجرة بقضيتهم أبدا، وضمنت لهم حياة أمنه ومستقرة، إلا أنه مع تطور الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومحيط مصر الإقليمي، أصبح هناك ضرورة ملحة لتنظيم شأن اللاجئين، وهو ما تم تقديمه مؤخرا من جانب الحكومة، حيث تقدمت بمشروع قانون "لجوء الأجانب"، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة، ليتم مناقشتة والموافقة من جانب النواب على أول 5 مواد موضوعية بالمشروع و3 مواد إصدار، وسط ايضاحات هامة للحكومة، ومن المتوقع أن يواصل المجلس مناقشة باقى المواد الجلسات القادمة.
ويعد هذا التشريع هو الأول من نوعه فى مصر، ويأتى ليضع إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، انطلاقا من الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأناطت مواد الإصدار، برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وفي إطار تقنين اللجوء، ألزم القانون الجديد كل شخص دخل البلاد بطريقة غير شرعية ويتوافر فيه الشروط الموضوعية لطلب اللجوء، بالتقدم بطلبه للجنة المختصة بشئون اللاجئين خلال مدة أقصاها 45 يومًا من تاريخ دخوله إلى مصر.
وحماية للأمن القومي المصري تنص أحكام القانون الجديد على إسقاط حق اللجوء عن كل من يقوم بتصرفات تمثل انتهاكًا لشروط القانون، حيث يحق للجنة الدائمة لشئون اللاجئين في مصر اتخاذ قرار بإلغاء صفة اللاجئ عن أي شخص في الحالات التالية:
إذا حصل الشخص على صفة اللاجئ عن طريق الغش أو الاحتيال أو إغفال معلومات أساسية تخصه.
إذا ثبت ارتكابه جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب، أو إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بذلك.
إذا ارتكب اللاجئ جريمة جسيمة قبل دخوله إلى مصر.
إذا قام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يسقط حق اللجوء إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين في مصر، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو إذا ثبت ارتكابه أفعالًا تهدد الأمن القومي أو النظام العام في مصر.
يشمل ذلك أيضًا أي شخص يثبت قيامه بفعل يتعارض مع احترام الدستور والقوانين المصرية، أو لم يراع قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، أو قام بأي نشاط يشكل تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام، أو أنه يباشر نشاطًا سياسيًا أو حزبيًا داخل البلاد، أو يشارك في أي نقابات أو أحزاب، سواء بالتأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة.
وفي جميع الحالات السابقة تتولى الجهات المصرية المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد.
مشاهدة اللاجئون في مصر البرلمان يحدد أولويات معالجة طلبات اللجوء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اللاجئون في مصر البرلمان يحدد أولويات معالجة طلبات اللجوء قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الامة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اللاجئون في مصر.. البرلمان يحدد أولويات معالجة طلبات اللجوء.
في الموقع ايضا :
- عاجل: الخارجية الأمريكية: من المقرر عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك يوم 23 سبتمبر
- “سبحان من أحيا العظام وهي رميم”.. الأزمي يعلن عودة العدالة والتنمية ويعد بمحاربة الفساد وتضارب المصالح
- الشرع: القوات التركية دخلت سوريا ضمن ظروف معينة تتعلق بأمن الحدود التركية