Article informationAuthor, سلمي خطاب Role, بي بي سي - القاهرة
قبل 5 دقيقة
القانون المكون من 39 مادة أثار حالة من الجدل حول بعض بنوده، والآلية التي يعتمدها لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، نحاول من خلال الأسئلة التالية الإجابة عن أبرز التساؤلات المتعلقة بهذا القانون.
بحسب القانون، ستتبع هذه اللجنة مجلس الوزراء المصري، وستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء المقدمة لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع خلال 6 أشهر، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع.
ما أهم الحقوق والمحظورات على من يحصل على صفة "لاجئ"؟
يكفل القانون مجموعة من الحقوق لمن يحصل على صفة "لاجئ" أبرزها الحصول على وثيقة سفر، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، والحق في التقاضي والعمل والتعليم والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب.
كذلك ألزم القانون من يكتسب وصف لاجئ، بعدة أمور أهمها، احترام الدستور والقوانين وقيم وتقاليد المجتمع المصري، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها.
وحول رفض أسباب طلب اللجوء، نص القانون على أنه لا يقبل طلب اللجوء من إذا توافرت في طالبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ما المخالفات التي قد تؤدي باللاجئين إلى السجن أو الغرامة في القانون الجديد؟
نص القانون على عدد من المخالفات إذا ما ارتكبها اللاجئ ينتج عنها عقوبته بالسجن أو الغرامة أو الاثنين، أبرز هذه الحالات هي مخالفة المادة 29 من القانون، والخاصة بحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار).
صدر الصورة، UNHCR
في حديث مع بي بي سي، يوضح النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب المصري، أن "اللجنة الحكومية التي ستتشكل وفق القانون ستكون الجهة الحكومية الوحيدة المنوطة باستقبال طلبات ملتمسي اللجوء، وأنها ستعمل على تنسيق هذه الطلبات مع مفوضية الأممية أو أي جهة أخرى".
وأضاف العوضي "هذه اللجنة ستكون مشكلة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، وستكون هي المسؤولة عن طلبات اللجوء وكل البيانات المتعلقة بها".
كما لفت العوضي إلى أن اللجنة لن تعيد النظر في طلبات اللجوء التي بتت فيها المفوضية سابقا، موضحا "هذا القانون يخص القادمين الجدد أو من لم ينته من تقنين وضعه بعد".
لكن الحكومة المصرية تقدر عدد الأجانب والمقيمين على أرضها بنحو 9 ملايين شخص، وتقول إنها تتكلف بإنفاق نحو 10مليارات دولار عليهم سنويا، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في أيار/ مايو الماضي.
صدر الصورة، Getty Images
ما أبرز الاعتراضات على القانون؟
وأضاف خليل أن "القانون لم يوضح نقاط عديدة، بداية من تحديد تعريف اللاجئ ووضع ملتمسي اللجوء، ووضع مصطلحات فضفاضة مثل الأمن القومي وقيم المجتمع المصري، ومنح اللجنة الحكومية صلاحيات كبيرة دون تقييد وإعطائها الحق في إبعاد الشخص الذي تم رفض طلب لجوؤه عن البلاد دون ضمان حقه في الاستئناف على قرار الرفض".
وأضاف أن "القانون حرم اللاجئين من المشاركة في العمل السياسي ومن عضوية النقابات وهي جزء من الحقوق التي أقرها القانون الدولي للاجئين، فعلى سبيل المثال بعض المهن مثل الطب تشترط العضوية في نقابة مهنية كشرط للحصول على تصريح لمزاولة المهنة".
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي برنامجا مشتركا لدعم احتياجات اللاجئين في مصر، وبتمويل 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
كيف سيؤثر القانون على مفوضية اللاجئين؟
الكثير من التفاصيل الخاصة بتطبيق القانون غير واضحة حتى الآن، ومن المقرر أن تصدر لائحة تنفيذية خاصة بتطبيق القانون خلال 6 أشهر من بدء العمل به، وتصبح القوانين التي يقرها مجلس النواب سارية بعد الموافقة عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية.
في حديث مع بي بي سي، يقول الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كريم عنارة، إن "لمصر الحق في تطوير منظومة اللجوء الخاصة بها، لكن واحد من أكبر عيوب هذا القانون أنه لا ينص على فترة انتقالية لهذا التطوير، وأن هذا التطوير يجب أن يكون بالتعاون مع المفوضية الأممية".
وبحسب عنارة فإن أبرز ما يجب أن يتم خلال هذه الفترة الانتقالية يتمثل في بناء منظومة بيروقراطية بديلة للمفوضية تشمل موظفين مدربين وقادرين على تحديد صفة اللاجئ وفق المعايير الدولية، ونقل البيانات والإجراءات حتى يعمل القانون الجديد على سد ثغرات الحماية بدلا من خلق حالة من الفوضى.
ويضيف عنارة، القانون لم يذكر المفوضية الأممية سوى في مادة واحدة نصت على التعاون معها، لكن لم يذكر شكل هذا التعاون، ولا الإطار الانتقالي، ولا دور المفوضية خلال هذه الفترة الانتقالية، ولا كيفية نقل البيانات والحفاظ على خصوصية هذه البيانات التي تكون شديدة الحساسية في حالة طالبي اللجوء، كل هذا لم يوضحه القانون، لذلك نقول إن هذا القانون "ملئ بالثغرات".
مشاهدة كل ما نعرفه عن القانون الجديد للجوء الأجانب في مصر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ كل ما نعرفه عن القانون الجديد للجوء الأجانب في مصر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بي بي سي ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، كل ما نعرفه عن القانون الجديد للجوء الأجانب في مصر.
في الموقع ايضا :