منح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الحوافز غير الضريبية لعدد من المشروعات منها العاملة في قطاعي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تلك التي تعمل على زيادة استخدام المكونات المصرية المحلية في منتجاتها، إضافة للمشروعات التى تعمل على إحلال آلات الإنتاج ونظم التكنولوجيا وتجديدها.
ومن المشروعات التى يحق لها أيضا الحصول على حزمة الحوافز أيضا، تلك التى تعمل فى قطاعات الزراعة وتربية الماشية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتكنولوجيا (الابتكار)، والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إثبات المشروعات لجدارتها.
وجاءت هذه الحوافز وفقا للقانون عبارة عن تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل مخفض، رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، إعفاء المؤسسات من الضمانات اللازمة التي يتعين عليها توفيرها عند تخصيص العقارات اللازمة لهذه المؤسسات أو تخفيضها، رد قيمة تكلفة توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري، تمديد المواعيد المستحقة لدفع المنافع المخصصة للأراضي المخصصة بما في ذلك الإعفاء الكامل أو الجزئي من تكاليف التأخير، وتتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، إضافة للد قيمة المشاركة كليًا أو جزئيًا في المعارض.
مشاهدة تيسيرات وتسهيلات لمشروعات الذكاء الاصطناعى وفقا للقانون تفاصيل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تيسيرات وتسهيلات لمشروعات الذكاء الاصطناعى وفقا للقانون تفاصيل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تيسيرات وتسهيلات لمشروعات الذكاء الاصطناعى وفقا للقانون.. تفاصيل.
في الموقع ايضا :