وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون الخاص بقيد المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة ومنذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكّل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة ،المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح تقرير اللجنة أن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بـل هـو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى عدة أمور منها - تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. في الاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبًا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
-ويهدف أيضا إلى دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
الخاص بالتصالح والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين، وإصدار أحكام اللائحة التنفيذية وفقًا لأحكام مشروع القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وتضمن مشروع القانون أن يضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2) فقرة أخيرة)، و (4) مكرراً) و (7) فقرة أخيرة) و (10) بند (3)،و (12) مكرراً.
تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة (2) حيث أن القانون القائم يتطلب فى الفقرة (و) من البند (أولاً) والفقرتين (د) هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم (2) للقيد في سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري وإذ تبين للجهـة المختصة أن عديد الشركات يتكون رأسمالها مــن عمــلات أجنبيـة، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
-كما تضمن المشروع إضافة المادة رقم (٤) مكررا) حيث أفرز الواقع العملي إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذى قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات، بـل وتغيير رقم التسجيل الضريبي، وهو ما قد يعرضها لشطبها من سجل المستوردين، بل وإبلاغ النيابة العامة في حالة عدم إخطارها الجهة المختصة خلال ستين يوما، وذلك كله وفقا لحكم المادة رقم (4) من القانون القائم، ولما كانت قوانين الدولة تسمح بتغيير الشكل القانوني للشركات تيسيرًا وتسهيلاً وتشجيعًا للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح شركات كبيرة، فكان من الضروري إضافة المادة رقم (4) مكررا) تنص على :
-وتضمن مشروع القانون ايضا اضافة فقرة الأخيرة بالمادة رقم (7)؛ فقد واجه المسؤولون في الجهة المختصة اشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات وإنه وفقا للماد رقم (7) من القانون يتم شطب قيد المستورد حال وفاته وهو ما تطلب التدخل التشريعي لإعفاء الشركة التي أسسها الورثـة مـن الشـروط المنصوص عليهـا فـي الفقرة (أ) مـن البنـد(ثانيا) من المادة رقم (2) ، وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط مورث مؤسسي الشركة
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام كل ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة 2 من هذا القانون.
سبب التعديل انه وجد عديد الشركات المقيدة بسجل المستوردين قد اعتادت على القيام بتعديلات وعدم إخطار الجهة المختصة دون أن تقترن بسوء نية في أغلب الأحوال، وهو ما تضطر معه الجهة المختصة إلى إبلاغ
(۸)، ما كان بالضرورة يقتضي وجود ردع لمثل تلك المخالفة.
أشهر ... مما يكون معه من الملائم إفراد مادة خاصة بجميع صور التصالح الممكنة
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
-بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
كما تضمن مشروع القانون تعديل (المادة رقم 3 مكررا) والتي جاءت لحذف عبارة " أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل " حيث اشترطت المادة ٣ مكرراً من القانون القائم للقيـد فـــي سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل وأن يُرد مبلغ التأمين في حالة انتهاء مدة السجل أو في حالة عدم رغبة المستورد في تجديده
وتضمن مشروع القانون
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطة الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
مشاهدة مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون سجل المستوردين التشريع يدعم الاستثمار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون سجل المستوردين التشريع يدعم الاستثمار ويساهم في ضبط الأسواق قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الامة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون سجل المستوردين.. التشريع يدعم الاستثمار ويساهم في ضبط الأسواق.
في الموقع ايضا :