وزيرة الاقتصاد والمالية كانت ترد زوال أمس الخميس باسم الحكومة على المناقشات التي استعرضها أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين في سياق مدارسة مشروع القانون المالي 60.24 برسم سنة 2025، حيث أعلنت أن الحكومة تنزل نفس الأولويات، وهذا طبيعي لكونها تنبثق من التوجهات الملكية والبرنامج الحكومي، وموازاة مع ذلك يظل دور الحكومة الإنصات لكل الملاحظات والتقييمات لتثبيت الجوانب الناجحة، وتدارك الجوانب الأخرى التي لم تعرف طريقها إلى النجاح. الشركات لا تستطيع بمفردها توفير الشغل وأكدت بأن قطاعات مهمة شقت طريقها في السنوات الأخيرة بنجاح وهو ما مكن من تعزيز الصادرات الوطنية التي تجاوزت 100 مليار درهم، بينما تشتغل الحكومة على قطاعات أخرى لتكون في مستوى القطاعات الرائدة، متابعة بأنه يتعين الاشتغال على ملف التشغيل بطريقة أسرع في الفترة المقبلة، لكون المقاولات والشركات لا يمكنها أن توفر كل فرص العمل المطلوبة على مستوى سوق الشغل وامتصاص معدل البطالة، مع استحضار أهمية المرسوم الخاص بالمقاولات الصغرى للدفع بدينامية التشغيل. من الصعب إيجاد الحلول في وقت سريع وأعلنت بعد ذلك تفاعلا مع عدد من الانتقادات الموجهة للحكومة فيما يخص بعض التدابير أنه لا ينبغي التشكيك في المنهجية، حيث من الصعب إيجاد الحلول في وقت سريع في ظل الإشكاليات الصعبة والمعقدة المطروحة اجتماعيا واقتصاديا، وخاصة ما يرتبط بتعميم ورش الحماية الاجتماعية وضمان الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مذكرة بأن المغرب اشتغل على السجل الاجتماعي الموحد لمدة سبع سنوات، كما أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستتولى مهمة التتبع اليومي لعملية الدعم.
الفرضيات المفرطة في التفاؤل لا تصمد وعلى نفس المنوال، اعتبر فوزي لقجع أنه لا ينبغي تلقي مشروع القانون المالي كحل لجميع المشاكل بالمغرب، مردفا بأن الحكومة تتحمل كامل مسؤوليتها في الاختيارات، مثلما يحق لحكومة أخرى أن ترتب أولوياتها.
وتابع بأنه حتى لو حاولت الحكومة وضع فرضيات مفرطة في التفاؤل فإنها لن تصدم لأكثر من أسابيع، بل إن الفرضيات التي توضع في أكتوبر يمكن أن تتغير حقيقتها في يناير بفعل المتغيرات في السياق الدولي والوطني، ليكشف بعد ذلك أن الهيئات والمؤسسات العالمية تعمد بدورها إلى مراجعة أرقامها مرتين على الأقل في السنة. إلى ذلك أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأن مسار الإصلاح سيستمر لسنوات إن لم يكن لعقود، لاسيما ما يرتبط بتعميم الحماية الاجتماعية حيث لا يستفيد حاليا حوالي 8.5 مليون شخص من الـامين الإجباري عن المرض، وذلك حسب قوله "إما لأنهم لم يؤدوا الاشتراكات، أو لأنهم لم يتسجلوا بعد، ويظل الهدف هو إدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية".
ولم يفته التأكيد بأن الإصلاحات الاقتصادية والضريبية منذ 2021 مكنت بلادنا من الهوامش المطلوبة لتمويل مختلف الأوراش والبرامج.
مشاهدة القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة العلم ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب.
في الموقع ايضا :