قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 يعد من القوانين التي تنظم عملية مباشرة نشاط الاستيراد بغرض الاتجار في مصر، وينص القانون على ضرورة قيام الراغبين في الاستيراد بالتسجيل في السجل الخاص الذي تم إنشاؤه بموجبه. كما يحدد القانون الشروط الواجب توافرها للقيد، مع التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل المستوردين والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكد "فوزي"، أن القانون شهد مراجعة جوهرية في عام 2017، وأن التعديلات المطروحة حاليًا تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تبسيط الإجراءات ذات الصلة، لافتا إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة للتطورات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والحاجة إلى مراجعة القانون بصفة دورية لمواكبة المستجدات.
وأوضح "فوزى" من أبرز المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون اختلاف العملات المستخدمة لتقييم الرسوم المتعلقة بالقيد، حيث تُحدد الرسوم بالجنيه المصري، بينما تتعامل بعض الشركات بالدولار أو عملات أخرى، مما يستلزم تنظيم هذه المسألة قانونياً، ومن ضمن التعديلات ايضا معالجة مشكلة عدم إخطار السجل بالتعديلات التي تطرأ على أوضاع الشركات.
وتابع: "هذه التعديلات المتتالية تعكس حرص المشرّع على مواكبة المستجدات ومعالجة المشكلات التي تظهر في التطبيق العملي، بما يضمن بيئة قانونية ملائمة للمستثمرين".
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون والتعديلات المرتبطة به لا يهدفان إلى تقييد الاستيراد أو منع دخول السلع إلى السوق، بل يسعيان إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان الاستيراد يعد فرصة لدعم الصناعة المحلية، لأن كل سلعة مستوردة يمكن أن تكون هناك فرصة لتصنيعها محليًا بالاستفادة من حجم السوق المصري الكبير، والمستهلك المصري يبحث في السلعة عن الجودة والسعر، فإذا توافرا محليًا فلن يلجأ إلى السلع المستوردة، كما أن القانون يخاطب المستوردين بغرض الاتجار، بينما يُعفى المستوردين بغرض التصنيع من هذه القواعد بطبيعة الحال، مما يعزز دعم القطاع الصناعي ويشجع على الاستثمار في الإنتاج المحلي.
وشددد على أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
مشاهدة محمود فوزي تعديلات قانون سجل المستوردين تهدف لدعم الاقتصاد دون تقييد السوق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ محمود فوزي تعديلات قانون سجل المستوردين تهدف لدعم الاقتصاد دون تقييد السوق قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، محمود فوزي: تعديلات قانون سجل المستوردين تهدف لدعم الاقتصاد دون تقييد السوق.
في الموقع ايضا :
- عاجل فلسطين المحتلة: مستوطنون يضرمون النار في مسجد ويخطّون شعارات معادية خلال هجومهم على بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة…
- وسائل “إعلام إسرائيلية”: ترامب لن يصعّد مع إيران قريباً لأن الإيرانيين دمّروا جزءاً لا بأس به من منظومة الدفاع في الخليج
- عاجل.. قبائل الجوف تسيطر على 3 نقاط تابعة لمليشيا الحوثي وتحليق مكثف للطيران الحربي على الجوف وصعدة