ويبدو من خلال المؤشرات الحقيقية أن الخلاف يتجاوز ما هو معلن حول قضية مركزية الأجور التي هي قضية جزئية في خلاف يبدو أكثر عمقا، ويرتبط أساسا بالإصلاح الهيكلي الشامل الجاري إخراجه إلى حيز الوجود، خصوصا ما يتعلق بتغيير البنية الصحية من المركزية المطلقة إلى ما يشبه الجهوية المتقدمة، حيث سيتم إنشاء المجموعات الصحية باعتبارها مؤسسات عمومية، و تتوزع هذه المجموعات بين جميع جهات المملكة، وتتكلف بالإشراف الكامل والمطلق على قطاع الصحة على مستوى الجهة، التي توجد بها كل مجموعة صحية، وهكذا ستنتقل جميع الصلاحيات التي كانت من اختصاص وزارة الصحة على المستوى المركزي إلى المجموعة الصحية، وستقتصر صلاحيات الوزارة على ما يتعلق بالسياسة الصحية العمومية ولن تكون لها أية علاقة بتدبير القطاع .
إلا أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي لم تطمئن إلى هذا الاتفاق، وأكدت استمرار المخاوف ودعت إلى سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات بدأتها في بحر الأسبوع الماضي لتعيد التصعيد إلى القطاع، وأصدرت بيانا وطنيا وصفته بالعاجل قالت فيه « إن النظام الأساسي النموذجي يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق المكتسبة المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية». وتحدث البيان عن «الضمانات المتعلقة بالحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية»، واعتبر البيان «أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالي لسنة 2025 لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية ولتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية، بل أحال هذه التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي».
وتابع المتحدث، أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام طالبت غير ما مرة باجتماعات رسمية لأنها تؤمن دائما بالمقاربة التشاركية لمناقشة الملف المطلبي لأطباء القطاع العام في شموليته، خاصة ضمانات الآليات القانونية لتنزيل الحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، مضيفا أن تعديل قانوني 9.22 و 8.22 وكذا مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرفقة له، بالصيغة الحالية حملت في طياتها تراجعات خطيرة نطالب بالتراجع عنها وفتح باب الصياغة المشتركة وفق مقاربة تشاركية حقيقية، وأيضا لمناقشة باقي المراسيم التي تهم توقيت العمل والحراسة، مقر العمل، الزيادة في التعويضات عن التخصص، الجزء المتغير من الأجرة، التكوين المستمر، والاشتغال بالقطاع الخاص والحركة داخل المجموعات الصحية.
وبغض النظر عن جميع ردود الفعل الموافقة والمعارضة، فإن الملاحظين يعبرون عن مخاوفهم من تصعيد جديد في قطاع الصحة سواء لاعتبارات شخصية أو فئوية، أو بسبب تقصير من طرف الحكومة سواء خلال مرحلة الإعداد بعدم إشراكها للمهنيين أو بسبب ضعف تواصلها مع الرأي العام لشرح تفاصيل هذا الإصلاح الهام في هذا القطاع.
مشاهدة مخاض في قطاع الصحة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مخاض في قطاع الصحة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة العلم ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مخاض في قطاع الصحة...
في الموقع ايضا :
- إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057، الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000 ل.ل. فقط ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة مليار ليرة لبنانية، وذلك لإعطاء 6 رواتب اضافية للعسكريين وموظفي القطاع العام
- إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة وإستثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات
- وزير الصحة يشارك في الاجتماع الوزاري لإقليم شرق المتوسط حول حماية الشباب من التبغ والنيكوتين