ولفتت الهيئة الحقوقية على هامش لقاء عقد بمقرها بالدار البيضاء، أمس الاثنين، تزامنا مع تخليد العالم الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء، إلى التأخر الذي تسجله الدول في القضاء على العنف ضد النساء، بسبب عدد من العوامل المركبة على كل الأصعدة تتضمنها التقارير الدولية والوطنية.
وأشارت إلى أنه على مستوى السياسات العمومية، فقد وُضعت استراتيجيات عديدة “لم تتمكن من إبراز فعاليتها ونجاعتها المطلوبة، يتجلى ذلك في غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق النساء وبفعلية المساواة، تعكسها قوانين المالية كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون سنة 2025 الذي أعلنت فيه الحكومة على التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، بدون أن تشير لمراعاة النوع الاجتماعي”.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على ضرورة مراجعة القانون 103-13 وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومرافقة القوانين والتشريعات والسياسات العمومية بإرساء ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة عبر الإعلام والتربية، مع الرهان على الاستقلالية الاقتصادية للنساء من خلال ضمان العمل اللائق والمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وشددت الرباح على أن التشريعات والسياسات العمومية بالمغرب يلزم أن تعرف تغيير قوانين تمييزية، وخصوصا القانون الجنائي ومدونة الأسرة والمسطرة الجنائية.
ولفتت المتحدثة نفسها إلى ضرورة تفعيل السياسات العمومية ذات الصلة بالقضاء على العنف الممارس ضد النساء وضخ ميزانية مهمة لدعمها.
مشاهدة حقوقيات يطالبن بسياسات عمومية لحماية حقوق النساء في المغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حقوقيات يطالبن بسياسات عمومية لحماية حقوق النساء في المغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حقوقيات يطالبن بسياسات عمومية لحماية حقوق النساء في المغرب.
في الموقع ايضا :