مذكرة الهيئات الجمعوية الثلاث، التي توصلت بها هسبريس، جاءت موجهة إلى أعضاء الحكومة والبرلمان بغرفتيْه وكذا النقابات الوطنية والمواطنات والمواطنين، “في إطار دورها لتتبع السياسات العمومية وتقييم فعاليتها طبقا لما يُخوله الدستور للمجتمع المدني”، مبرزة أنها دأبت على ذلك منذ عقد من الزمن، عبر اهتمامها بدراسة مشاريع قوانين المالية وتحديد توجهاتها، وفحص آثارها وعرض مقترحات بشأنها، ومعتبرة أنها قراءة مقدمة وإنْ كانت “موجَزة فهي تأمل المساهمة في النقاش الوطني الدائر حول الموضوع”.
عن المديونية جاءت القراءة المنتقِدة لقانون مالية 2025 تحت عنوان “الديون، حلقة مُفرغة”، مستشهدة بأرقام سنة 2025، مع تكلفة الدين بـ45,10 مليارات درهم. ومع تسديد الدين العام متوسط وبعيد الأجل، البالغ قيمته 62.14 مليار درهم، يصبح المبلغ الإجمالي المقرر تسديدُه 107.24 مليار درهم، أي 85.79 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي سيتعين اقتراضه”.
الهيكلة الاقتصادية
حسب ما استقرأته هسبريس، انتقدت المذكرة ما وصفته بـ”شفافية جزئية في الميزانية في شق النفقات الضريبية”، مبرزة أن “الإعفاءات الضريبية كانت، على مدى 20 عاما، موضوعا لتقييم يقتصر على “تكلفة الميزانية للإعفاءات الضريبية”، مستدلة بأحدث تقرير حول النفقات الضريبية، الذي يتوقع أن يصل المبلغ الإجمالي لهذه النفقات 32.15 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ36.96 مليار درهم في 2023؛ غير أنه “لا يوجد تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي أو البيئي، وبالتالي مدى جدوى تقديم هذه الإعفاءات الضريبية”.
تبعا لذلك، قالت الهيئات الثلاث، في مذكرتها، إنه “ينبغي أن تكون الجلسات الوطنية (المناظرات) حول الضرائب لقاءات ذات وَزنٍ ودوْر فعال في عملية إصلاح النظام الضريبي عبر إشراك فعلي، أكثر منه صُوري، للعديد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مشددة على “دور مركزي للبرلمان، بحُكم صلاحياته الدستورية، المنتخب ديمقراطيا، في عملية اعتماد قوانين الميزانية”.
“لا بد من تعزيز الرقابة الضريبية طوال العملية برمتها، من البرمجة إلى تصفية الملفات التي تم التحقق منها، وخاصة في مرحلة ‘الاتفاق الودي”.
وقالت مفسرة: “أرقام العائدات الضريبية للمغرب تعكس بوضوح ضخامة الضرائب غير المباشرة، التي تُعتبر بحق عشوائية وغير عادلة لأنها لا تأخذ في الاعتبار قدرات المساهمة الحقيقية للمواطنين، وفقا لنص وروح الدستور (المادة 39)”، مثيرة الانتباه إلى “حقيقة عائدات ضريبة الدخل؛ لأن ما لا يقل عن 75 في المائة يأتي من ضريبة الدخل على الرواتب والدخل المماثل. ونظرا لهذا الواقع ومعدل الاكتفاء الذاتي المالي، فمن الواضح أن النظام الضريبي الحالي ليس عادلا ولا يتسم بالفعالية”، في تقدير الهيئات المدنية.
“ضريبة الثروة”
وفي السياق، اقترحت المذكرة أنه “مِن الممكن تحويل [مساهمة التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل]، التي من المقرر أن تنتهي عام 2025، إلى ضريبة دائمة على الثروات الكبيرة”؛ ما “سيسمح للدولة بالحصول على مواردها الخاصة لتنفيذ مشاريع الإصلاح الاستراتيجي الجاري تنفيذها، وإدماج مبدأ العدالة الضريبية وتوفير التماسك بين مشروع الدولة الاجتماعية والنظام الضريبي”، حسب رؤيتها.
وأجملت كل من الـ”AMDH” و”ترانسبارانسي المغرب” و”الفضاء الجمعوي” بالقول إن “هذه الخلاصات والتوصيات استمرارٌ لِما سبق أن عبرت عنه بمناسبة دراسة قوانين المالية للسنوات السابقة، آملين أن يضطلع كل مسؤول بما يقتضيه موقعه واختصاصاته لما فيه النمو الاقتصادي والاجتماعي والحد من الفوارق الطبقية عبر العدالة الضريبية وتوزيع الثروة”.
مشاهدة هيئات تنتقد الاقتراض لتسديد الديون وتقترح العمل بالضريبة على الثروة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هيئات تنتقد الاقتراض لتسديد الديون وتقترح العمل بالضريبة على الثروة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هيئات تنتقد الاقتراض لتسديد الديون .. وتقترح العمل بالضريبة على الثروة.
في الموقع ايضا :