وقال بوعزة في كلمته الافتتاحية لورشة عمل تحت عنوان “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”، نظمت صباح اليوم الخميس بمقر البنك المركزي في الدار البيضاء، إن الديون المتعثرة قد تتفاقم أيضا ارتباطا مع إعادة هيكلة التعميم المتعلق بتصنيف الديون وتغطيتها بالمخصصات، مؤكدا أن هذه الديون تظل في القوائم المالية للبنوك لفترات زمنية طويلة نسبيا بسبب المدة التي تتطلبها عملية التحصيل الودي أو القسري، عبر القنوات القضائية، إضافة إلى القواعد الضريبية التي لا تسمح بإخراجها من القوائم المالية إلا بعد مرور خمس سنوات، وبعد استنفاد جميع سبل التقاضي، منبها إلى أن عواقب هذه المشكلة تتمثل في أن الديون معلقة الأداء تحمل البنوك تكاليف كبيرة تتعلق بتدبيرها، وتجمد الأموال الذاتية المطلوبة بموجب تنظيمات الملاءمة المالية، وتؤثر على سيولتها.
من جهته، أكد ديفيد تينيل، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية (SFI)، في تصريحات على هامش ورشة العمل المذكورة، أن “مشروع القانون الخاص بتنظيم سوق الديون المتعثرة هو ثمرة عمل طويل بدأ في 2019″، موضحا أن المؤسسة دعمت بنك المغرب في إنشاء هذه السوق من خلال تحديد طبيعة العراقيل التي تحول دون إنشائها، وتقديم المساعدة في إعداد هذا المشروع، مشددا على وجوب سماح سوق الديون المرتقبة للبنوك بالتخلص من جزء من ديونها معلقة الأداء، التي تستهلك الموارد وتستخدم الأموال الخاصة، عن طريق بيعها للمستثمرين المهتمين بهذه السوق، مشيرا إلى أن “من خلال إجراء هذا التحويل، تستعيد البنوك السيولة، وبالتالي تزيد قدرتها على منح المزيد من القروض الجديدة، مع تحسين هامش المخاطر لديها.”
خيارات التسنيد والتحويل المباشر
وقال بدر في كلمته ضمن ورشة العمل المشار إليها، التي نظمت من قبل البنك المركزي بتنسيق مع المؤسسة المالية الدولية، إن السوق المحلية للديون المتعثرة تشهد تطورا مستمرا، إذ بلغت نسبة هذه الديون حوالي 8.5 في المائة، وفقا لبيانات البنك الدولي، ما يضع المغرب في مصاف الدول التي تسجل نسبة متوسطة من هذه الديون مقارنة مع الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة وسويسرا، التي تسجل معدلات أقل، الأمر الذي يؤكد أهمية الإصلاحات لتحسين تدبير الديون.
واستعرض المتحدث ذاته عددا من التوصيات لإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة، بناء على دراسة أعدتها المؤسسة المالية الدولية، همت ضرورة التغلب على العديد من العوائق القانونية والضريبية والعملية، مؤكدا وجوب أن تشمل المتطلبات الإصلاحات القانونية لضمان صحة وقبول القروض المحولة، والتعديلات الضريبية لتخفيف الضرائب على الديون المحولة، وتحسين القدرات التشغيلية للفاعلين في قطاع تحصيل الديون، منبها إلى أن الإصلاح القانوني أصبح يعد أمرا بالغ الأهمية لإطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة.
مشاهدة بنك المغرب يستعد لإطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة بـ100 مليار درهم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بنك المغرب يستعد لإطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة بـ100 مليار درهم قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بنك المغرب يستعد لإطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة بـ100 مليار درهم.
في الموقع ايضا :