وأوضح أقصبي أن “هذه العناصر تعني أن التوقعات التي تم اعتمادها عند صياغة مشروع القانون المالي يجب أن تكون متواضعة جدا، على اعتبار أن التطورات لا تعبث على الأمل، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يحدث بين إسرائيل وإيران أو الحرب في أوكرانيا”، موردا: “يجب أن نستحضر أنه خلال عهد ترامب يمكن أن تطرأ حماقات”.
كما ذكّر بأن “قانون المالية لسنة 2025 هو ما قبل آخر قانون للمالية خلال الولاية الحكومية، على أن نكون فيما بعد أمام ما هو أشبه بتحصيل حاصل، أي إن كل ما يمكن أن يذكره التاريخ تم القيام به خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، مبرزا أنه “لم يكن هناك فرق كبير بين قوانين المالية لكل هذه السنوات”.
كما وصف فرضيات مالية 2025 بـ”الهشة”؛ فمعدل النمو المطروح، بحسبه، المتمثل في 4,6 في المائة، يبقى “مرتبطا بالتساقطات المطرية والمحصول الزراعي، وهو ما استمر خلال خمسين سنة الماضية باقتران معدل النمو دائما بما إذا كانت السنة ماطرة أم لا”.
في سياق متصل، شرح الخبير الاقتصادي أن “نسبة استثمارات القطاع الخاص تبقى دون المستوى، إذ لا تتعدى 25 في المائة، مما يعني أن أزيد من ثلثي الاستثمار ما زال في يد الدولة، على الرغم من أنه طيلة عشرين سنة كانت هناك إشارات إلى ضرورة خلق دينامية ضمن القطاع الخاص، لكن في نهاية المطاف ظلت مرتبطة بـ[حكاية] التوازنات الماكرو-اقتصادية التي أسموها هذه السنة [استدامة المالية العمومية]”.
مشاهدة أقصبي فرضيات مشروع المالية هشة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أقصبي فرضيات مشروع المالية هشة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أقصبي: فرضيات مشروع المالية هشة.
في الموقع ايضا :