تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدد من المحظورات علي البنوك، حيث نص على أن يُحظر على البنك ما يأتي:
1 - إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.2 - قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
3 - تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.4 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.5 - التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.
6 - منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.
مشاهدة القانون يحظر على البنوك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القانون يحظر على البنوك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، القانون يحظر على البنوك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
في الموقع ايضا :