قانون الإيجار القديم، وذلك فى ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى فى كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك فى جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسى هو التوصل لحلول توافقية بشأن ملف الإيجار القديم، لا سيما بعد حكم الدستورية العليا، وأوضح شلبي، أن المشرع متمثلا فى مجلس النواب، له كامل الحق فى التطرق لتعديل قانون الإيجار القديم، دون التقيد فقط بما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى شأن عدم دستورية الأجرة فقط.
.
.
ولفت إلى أنه من بين مقترحات تعديل سعر الإيجار القديم، اللجوء إلى أمثال القيمة الإيجارية للقيمة الحالية، قائلا: ولكن ستكون النسبة كبيرة للغاية، على سبيل المثال إذا كانت هناك وحدة إيجارها 5 فيكون التعديل على سبيل المثال 600 مثل القيمة الحالية.
وأكد السكري، أن جميع المبانى الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات ترميم، يجب أن يتم إخلائها وفصل العقود الإيجارية فورا، للحد من مسلسل انهيار العقارات.
.
وأشار إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة، واقترح أن يكون حد أدنى لإيجار الوحدات 2000 جنيها، مع فترة سماح لتوفيق الأوضاع خلال الـ 3 سنوات لتصل إلى القيمة السوقية، وبعدها صياغة عقد جديد وطالب بضرورة أن يتطرق المشرع كذلك لتعديل القانون فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاريا أيضا.
.
من جانبه، قال المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجرى مصر: نحن نتحدث عن مستقبل الملايين، ويجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق السلم الاجتماعي، موضحا أن المالك حين قام بالبناء حصل على "خلو رجل"، فضلا عن الدعم الذى حصل عليه من الدولة فى مواد البناء، فى إطار خطوات الدولة وقتها لحل مشكلات السكن، ولفت إلى أن القانون أقر قروض ميسرة للملاك لترميم المباني، وحصلوا عليها، بينما لم يقوموا بذلك وتحملها المستأجرون، وبشأن المقترح فى ضوء حكم الدستورية العليا، أكد ضرورة الرجوع لحكم الدستورية العليا فى شأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بأن تكون الزيادة 5 أضعاف، وبزيادة سنوية 15%.
.
فيما أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية أمر غير مقبول، لاسيما وأن المقيمين فى شقق الإيجار القديم كبار السن، لذلك لابد من مراعاتهم، وأوضح أن القيمة الإيجارية اتفاقية وكان وقتها لها وزن، فضلا عن الخلو الذى دفعه المستأجرين، مشيرا إلى أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعنى عدم الطرد، وأن تحديد الزيادة فى حالة من الاعتبارات، واتفق مع مقترح الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مشيرا إلى أنه هو الأقرب للواقع مع مراعاة تاريخ العقد.
.
.
.
.
وأكد أن يد المشرع يجب أن تضع حلا لأزمة الوحدات المغلقة، ووضع حد للامتداد، بأن ينص على أن من آلت إليه العين المؤجرة امتدادا وتركها مغلقة تعود للمؤجر، وحول العقارات الآيلة للسقوط، يجب أن يكون للدولة دور فى حل الأزمة، فى حل صدور قرار الإخلاء بأن يتم توفير أماكن بديلة، وأكد أن تحديد من 3 إلى 5 سنوات غير كافة لتكون الفترة الانتقالية، قائلا: أرى أنها 10 سنوات وقد تمتد إلى 15 سنة.
خلال الجلسة خلال الجلسة خلال الجلسة خلال الجلسة
مشاهدة حماة الوطن يعقد جلسة استماع بشأن الإيجار القديم بحضور ممثلين عن الملاك
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حماة الوطن يعقد جلسة استماع بشأن الإيجار القديم بحضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حماة الوطن يعقد جلسة استماع بشأن الإيجار القديم بحضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين.
في الموقع ايضا :