هؤلاء الذين استأثر تشخيص واقع الصحافة المغربية بحيز مهم من مداخلاتهم في ندوة “أسئلة حرية التعبير في مغرب اليوم”، التي نظمها فضاء أطر الرباط بحزب التقدم والاشتراكية، يؤكدون أنه من الناحية المبدئية “الصحافي ليس منزها عن الخطأ بالإطلاق”؛ غير أن “محاسبته تجب ألا تتم بالقانون الجنائي، بما يتوافق مع التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء العقوبات السجنية في قضايا النشر”، مقترحين أن “يذهب الدعم العمومي لتقوية المقاولات ومنحها قروضا بدون فوائد”.
البعد الأول، وفق ما كشفه التاج في الندوة التي سيرها الكاتب الصحافي عبد الله بوشطارت، تعلق بـ”تقوية المقاولات الصحافية والنهوض بها وجعلها حقوقية أكثر. ولذلك، جاء عقد البرنامج الذي أسس للدعم العمومي للمقاولات المكتوبة فالإلكترونية لاحقا”، مضيفا أن “هذا الدعم، الذي هدف لتقوية وتدعيم التنوع في البلاد، كان بالإمكان لأية مقاولة أن تلج إليه أي بصرف النظر عن خلفيتها السياسية، ويعتمد معايير موضوعية من قبيل عدد الصحافيين وعدد السحب”.
وأردف التاج أن “البعد الثالث كان قانونيا، من خلال التشجيع على التنظيم القانوني للمهنة. وضمن هذا السياق، جاء قانون حرية الصحافة والنشر سنة 2016، في اتجاه حماية حرية الصحافي والتي هي الأصل، وكذلك التنظيم الذاتي للمهنة إلى أن وصلنا لإنشاء المجلس الوطني للصحافة”.
“الجنائي” والدعم
متدخلا ضمن الندوة ذاتها، قال محمد اشماعو، محام ونائب رئيس جمعية عدالة، اعتبر أنه من غير المقبول أن يصبح لدى “لدى المسؤول تفكير زجري عقابي تجاه الصحافيين”، مُشيرا إلى أنه “عندما تتم متابعة الصحافي بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، فإن القضاء لا يكون أمامه حينئذ إلا الحكم على المعني”.
واستحضر المحامي عينه أنه “خلال ما بعد الاستقلال كانت هناك انتقادات صحافية بل أحيانا تشهير يطال مسؤولين، ولم يسبق لأي حزب سواء بالكتلة أو باليمين أو اليسار أن تابع صحافيا لأنهم كانوا يوقنون أن ذلك سيؤثر على صورتهم أنها ستضرر لدى الرأي العام، وهو ما لم يعد حاضرا”.
ما طالب به اشماعو زكاه كريم التاج الذي وصف “أخذ الصحافيين أجورهم من الحكومة بوضعية “سوريالية”، مردفا أنه “سياق بدء هذا الأمر فترة جائحة كورونا، وقد خرج المغرب منها. ولذلك، يجب أن تنتهي هذه الوضعية”، مشددا على أنه “بصرف النظر عن طريقة هذا الدعم، يجب أن يذهب للمقاولة مباشرة فتتصرف به وتوجهه كما تشاء للاستثمار أو غيره”.
“إصلاحات ونقائص”
في الصدد ذاته، عدّ السكتاوي أن “عدم الاقتصار على قانون الصحافة لمعالجة القضايا المتعلقة بالصحافيين”، و”إحالتهم إلى القانون الجنائي، بما يشمل جرائم مثل التشهير أو “نشر أخبار زائفة”، التي يُعاقب عليها بعقوبات سجنية”، كل ذلك “ما يعاكس الاتجاه الدولي الرامي إلى إلغاء العقوبات السجنية في قضايا النشر”.
وبخصوص الوصول إلى المعلومة، سجل الكاتب العام لفرع منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بالمغرب أنه “رغم وجود قانون للحصول على المعلومات (القانون 31.13)، فإن تطبيقه يعاني من عراقيل إدارية وعدم التزام الجهات المعنية؛ مما يضعف قدرة الصحافيين على أداء دورهم الرقابي”، وفق تعبير الفاعل الحقوقي عينه.
مشاهدة فاعلون يدعون إلى القطع مع متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في المغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ فاعلون يدعون إلى القطع مع متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في المغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، فاعلون يدعون إلى القطع مع متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في المغرب.
في الموقع ايضا :
- البرلمان يناقش الخميس طلبا لعزل الرئيس سانتياغو بينيا بسبب أزمة مصرفية أثارت غضبا بين المودعين – قناة المنار
- عاجل: وزارة الصحة في صنعاء: استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 6 أطفال بجراح من جراء استهداف الطائرات السعودية منزلًا غربي تعز
- غرس الأشجار وقطعها ممنوع في الأراضي الأثرية.. اعرف ضوابط قانون حماية الآثار