وضمنت هذه الهيئة المدنية في تقريرها “حول سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب 2021- 2024″، الذي قدمته اليوم في ندوة صحافية بالرباط، مجموعة من مميزات حصيلة الحكومة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، من وجهة نظر رئيسها ووزرائها، موردة تطوير أنظمة التحديد والاستهداف “من خلال تعميم السجل الوطني للسكان قبل متم سنة 2022، والسجل المجتمعي الموحد على مجموع الصعيد الوطني قبل متم سنة 2023، مما مكن من إطلاق منح التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية لهذين السجلين”.
وأشار تقرير المرصد ذاته إلى تخطي عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حتى نهاية أكتوبر من السنة الجارية، 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل، ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
“غياب دعم البطالة”
في المقابل، توصل تقييم وتتبع المرصد لمختلف المبادرات والبرامج الحكومية سالفة الذكر، طيلة أربع سنوات على دخول القانون الإطار للحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، إلى ستة اختلالات في سياسات الحماية الاجتماعية الموزعة على مجموعة من مستويات وجوانب التنزيل.
ولفت المصدر عينه إلى أن هذه السياسات “لا تحترم مقاربة النوع”، مشيرا في هذا الجانب إلى “تسجيل تمييز بين النساء العاملات في القطاع العام والعاملات بالقطاع الخاص على مستوى الاستفادة من رخصة الأمومة، وغياب مؤشرات الحماية الاجتماعية عبر البيانات المقسمة على أساس الجنس”.
وسجل المصدر ذاته، في هذا الصدد، خلق “منظومة مؤسساتية طور التشكل فوق القطاعات الوزارية المعنية بصلاحيات إدارية ومالية كبيرة قد تتجاوز صلاحيات الفاعل السياسي”، مع “عدم التركيز على مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، منتقدا “تضخم النصوص القانونية المنظمة للحماية الاجتماعية، التي تعاكس الغرض من القانون الإطار الهادف لتوحيد النصوص القانونية المؤطرة للموضوع”، و”تأخر” اعتماد بعض النصوص القانونية المهيكلة، أساسا “تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي”.
“استهداف غير ناجع”
وقال المرصد إن هذا الوضع يجعل “الحالة المغربية تحصر الدعم العمومي ضمن تدابير تقنية وبيروقراطية، ينجم عنها تضييق عدد المستفيدين من الحماية الاجتماعية، وتجعل من الاستهداف آلية تهدف إلى التقليص ما أمكن من الموارد الميزانياتية المخصصة لمختلف السياسات والبرامج الاجتماعية”.
“التمويل والاستدامة؟”
على صعيد التمويل، سجل المرصد وجود “تخوف من صعوبة توفير الاعتمادات المالية الكافية وانخراط والتزام كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية”، منتقدا في هذا الشأن “لجوء الحكومة إلى مراجعة أدوار صندوق المقاصة وتوجيه مخصصاته (…) نحو آليات مندمجة للحماية الاجتماعية والسجل الاجتماع الموحد، وبشكل خاص لتمويل تكاليف الصحة”؛ إذ من شأن هذه المقاربة “حماية فئات مقابل إفقار أخرى”، وفق المصدر ذاته.
منتقلا إلى تقييم حصيلة آثار سياسات الحماية الاجتماعية، انتقد التقرير كونها “تضع الثقل على كاهل الأسر”؛ إذ تبين للمرصد باستحضار الأرقام الرسمية للمصاريف الإجمالية للصحة على عاتق المؤمن أن الأسر تتحمل “الجزء الأكبر” من هذه المصاريف، بنسبة 63,3 في المئة، (منها 50 في المئة بشكل مباشر من الموارد الضريبية، و24,4 في المئة من الموارد الضريبية، و22,4 في المئة من اشتراكات التغطية الصحية، و1,2 في المئة من المشغلين وباقي أرباب العمل”.
كآخر “اختلال” رصده في سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب، انتقد التقرير اعتماد الحكومة في تمويل هذا المشروع على القروض الدولية، محذرا من أن “تأثير مؤسسات التمويل الدولية على الحماية الاجتماعية في التجربة المغربية يمكن قراءته من زاوية إطلاق سياسة تقويم هيكلي مقنع تقوم على فرضية التفكيك التدريجي لصندوق المقاصة (التعميم)، بما يحقق توازن الميزانية، ويؤدي عمليا إلى رفع الدولة للدعم عن المواد والخدمات العمومية، مما يهدد بتعميق الفجوات الاجتماعية”.
مشاهدة إنجازات واختلالات تقرير ي قيم حصيلة سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إنجازات واختلالات تقرير ي قيم حصيلة سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إنجازات واختلالات.. تقرير يُقيم حصيلة سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب.
في الموقع ايضا :
- التحالف يسقط 3 مسيّرات في السعودية.. والدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض
- خاص: هذا موعد الاعلان الرسمي لقبول المنتفعين بالصلح الجزائي، وهذه أسماؤهم
- عاجل: مستشار القائد العام لحرس الثورة: إذا وفّرت دول مثل الإمارات والبحرين قواعد أميركية لشنّ هجمات على إيران فإن ردنا لن يقتصر على مصدر الهجوم بل سيتجاوزه إلى نطاق أوسع وأكثر تأثيرًا