ووضّحت مصادر هسبريس أن “المشروع أبدت قطاعات حكومية ملاحظات بشأنه، ولذلك سيتمّ التعاطي معها من طرف الأمانة العامة”، مشددةً على “غياب معطيات دقيقة لدى اللجنة التي تنتظر بدورها التوصل بهذا النص لتداوله ضمن أشغالها”، وموردة أن “طبيعة هذه الملاحظات غير معروفة، ولماذا استغرقت هذه المدة، ولا القطاعات الحكومية التي تقدمت بها”.
وحاولت جريدة هسبريس ربط الاتصال مع وزير العدل، بعدما قال مسؤول رفيع في الوزارة للجريدة منتصف أكتوبر إن “الأمانة العامة تنتهي من معالجة الملاحظات الشّكلية والعادية المقدّمة من طرف أعضاء في الحكومة ثم تحيل النصّ على المؤسسة التشريعيّة لاستكمال المسطرة في أقل من أسبوعين”، ولم يتسنّ التواصل معه بحكم “ضغوط برنامجه أمس الثلاثاء بالبرلمان”، وفق ما قاله من يتولى الإجابة عن الاتصالات نيابةً عنه.
ومنذ هذه المصادقة ظهرت وجهات نظر خلافية بين الوزارة وحقوقيين وتنظيمات “حماية المال العام”، خصوصاً في ما يرتبط بالمادة الثالثة. مصادر من هذه الجمعيات قالت للجريدة حينها إن “عرض النص على لجنة العدل بالغرفة الأولى يمكن أن يفتح الملف مرّة أخرى ويساعد في خلق النقاش بهذا الخصوص، بما أن المعارضة ستبدي رأياً مسانداً للجمعيات” بخصوص هذه المادة التي تعتبرها الجمعيات “تكبيلاً”، فيما تراها الحكومة “إجراءً عمليا لوقف الابتزاز…”.
الأمانة العامة للحكومة المسطرة الجنائية
النشرة الإخبارية
اشترك
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
مشاهدة تأخر وصول المسطرة الجنائية إلى البرلمان يطلق تساؤلات لجنة العدل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تأخر وصول المسطرة الجنائية إلى البرلمان يطلق تساؤلات لجنة العدل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تأخر وصول المسطرة الجنائية إلى البرلمان يطلق تساؤلات "لجنة العدل".
في الموقع ايضا :