وتركزت الإصلاحات الضريبية التي أقدمت عليها الحكومة في تحديث النظام الجبائي وزيادة نجاعة التحصيل؛ وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي سمحت بتحقيق قفزة كبيرة في المداخيل الضريبية، إذ تمت تعبئة 27 مليار درهم إضافية مقارنة بالسنة الماضية، وهي الزيادة المدفوعة بمحركات رئيسية، همت الرفع من الضريبة على الشركات، التي شهدت نموا بلغ 12,3 مليار درهم، وكذلك الضريبة على الدخل، التي ارتفعت بمقدار 5,9 مليارات درهم. كما سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعًا بمقدار 8,1 مليارات درهم، بفضل تحسن الاستهلاك المحلي والواردات.
يعد الفائض المالي الذي بلغ 30,3 مليار درهم نتيجة الإصلاحات الضريبية وتقليص دعم “غاز البوتان” أداة مالية هامة لتمويل المشاريع الاجتماعية الواردة في قانون المالية لسنة 2025، إذ ستتيح هذه الموارد الإضافية للحكومة الاستجابة لأولوياتها الاجتماعية، ومن بينها زيادات الأجور، التي تم منحها للأساتذة والعاملين في القطاع الصحي. وتعد هذه الإجراءات خطوة أولى نحو تحقيق التزامات الحكومة في تعزيز الدولة الاجتماعية، علما أنها تخطط لتخصيص ما يقارب 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لدخل الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى، بهدف تعزيز إعادة توزيع الثروات ودعم الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف زريف أن “هذا التوجه يعكس تحولا مهما في السياسة المالية للمغرب، إذ تعطي الحكومة الأولوية لزيادة المداخيل العمومية من خلال تعبئة العائدات الضريبية، وهي خطوة جريئة نحو تحقيق استدامة مالية تساهم في تمويل أولويات الحكومة الاجتماعية، مثل دعم الطبقات الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية”، مشددا على أن “هذه الإجراءات تساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع اجتماعية تسعى إلى الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويعطي إشارات إيجابية حول قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية”، ومحذرا في المقابل من “مخاطر زيادة العبء الضريبي وتأثيره السلبي على المداخيل المبرمجة ورواج مجموعة من الأنشطة الاقتصادية”.
“كثرة الضرائب تقتل الضرائب”
وأكد عبد الإله شناني، خبير محاسب، متخصص في تدبير المنازعات الجبائية، أن “الرفع الكبير للضرائب يهدد القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى تراجع الاستهلاك الداخلي، وبالتالي يؤثر على النشاط الاقتصادي”، موضحا أنه “عندما يواجه الأفراد عبئا ضريبيا مرتفعا تصبح لديهم قدرة أقل على الإنفاق، ما يقلص الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يؤثر سلبا على عجلة الاقتصاد”، وزاد: “كما أن زيادة الضرائب قد تعيق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ يميل المستثمرون إلى البحث عن بيئات اقتصادية ذات تكاليف تشغيل منخفضة وفرص ربح أعلى”.
وأشار المتحدث ذاته إلى “استعجال تحسين تدبير المال العام ومكافحة الفساد وترشيد النفقات”، معتبرا أن “الإصلاحات في هذا المجال يمكن أن تساعد في زيادة فعالية التحصيل الضريبي دون الحاجة إلى رفع معدلات الضرائب بشكل مفرط”.
مشاهدة تمويل الدولة الاجتماعية الحكومة ترفع التحصيل الضريبي قبل متم 2024
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تمويل الدولة الاجتماعية الحكومة ترفع التحصيل الضريبي قبل متم 2024 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تمويل الدولة الاجتماعية .. الحكومة ترفع التحصيل الضريبي قبل متم 2024.
في الموقع ايضا :