وفي تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المخلد يوم 10 دجنبر من كل سنة، لفتت إلى “استمرار” المحاكم المغربية في “إصدار أحكام بالإعدام”؛ إذ “خلال هذه السنة، أصدرت المحاكم المغربية 12 حكما جديدا، مع إبقاء حوالي 70 سجينا في طابور الإعدام”.
بخصوص وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير بالمغرب، ذكر التقرير أن البلد “شهد في 2024 محاكمة 25 ناشطا وصحافيا بسبب آرائهم، من بينهم حالات بارزة حوكم جلهم في ظروف جلبت انتقادات واحتجاجات بسبب انتفاء شروط المحاكمة العادلة”، معتبرا أن ما زاد من “الاستنكار” هو “محاكمة هؤلاء في حالة اعتقال اعتمادا على مضمون القانون الجنائي”.
وأوصى التقرير الحكومة والجهات القضائية المختصة بالتفاعل “بشكل فوري وآني مع مطالب الحركة الحقوقية، وإيقاف مسلسل المتابعات في حق الصحافيين والمعبرات والمعبرين عن الرأي، وصد مد التشهير، وإصلاح شامل لقانون الصحافة والنشر ليتماشى مع المعايير الدولية”.
على صعيد آخر انتقد التقرير وصول “البطالة إلى 13.5% سنة 2024، مع ارتفاعها إلى 30% بين الشباب دون سن 25 عاما”، مبرزا “تعثر برنامج أوراش 2 وبرامج أخرى وإخفاق السياسات الحكومية المتعاقبة وغياب مشاريع تنموية في المناطق المهمشة”، ما يستعجل “تطوير استراتيجيات تشغيل شاملة تركز على الصناعات الخضراء والابتكار التكنولوجي”.
وأوضح أن مشكل “تردي” الخدمات الصحية راجع، بالإضافة إلى هذا “النقص”، إلى “تفشي الفساد في كل مجالات هذا القطاع، وعلى رأسها مجال الأدوية التي فتحت فيها النيابة العامة تحقيقات مازلنا لحد الآن لن نتعرف على نتائجها”.
ورغم أن منظومة التربية الوطنية شهدت مجموعة من الإصلاحات المعلنة كما أقرت العصبة، إلا أن “المغرب تراجع إلى المرتبة 136 عالميا في جودة التعليم، ووصلت نسبة الأمية بين البالغين إلى 26%، وتعاظمت نسب الهدر المدرسي، خاصة في العالم القروي”، مضيفة أن “سياسة التنكيل برجال التعليم أدت إلى فقدان المدرسة العمومية لقيمها، واستبيحت المناهج الدراسية ولم تعد تستجيب للتطورات العالمية”.
علاقة بالسكن، انتقدت العصبة “بطء كبيرا في تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح، وبقاء آلاف الأسر بمدن مشردة بفعل هدم دورها دون تمتعيها بحق الاستفادة من البرنامج”، مردفة أن “عدة مدن شهدت انهيار 25 مبنى كان آيلا للسقوط خلال 2024″، مما يتيح “المجال للحديث عن جدوى البرامج الحكومية المخصصة للحد من هذه الكوارث”.
“فئات تنشد الحقوق”
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لفتت الانتباه إلى ما “تعانيه المرأة المغربية من فجوة أجور تبلغ 17% وارتفاع معدلات العنف الأسري بنسبة 10%”، مع “تسجيل حوالي 25000 حالة عنف ضد النساء خلال سنة 2024″، معتبرة أن هذا الوضع يؤشر على “ضرورة التطبيق الصارم لقانون محاربة العنف ضد النساء وزيادة التوعية المجتمعية”.
أما فئة ذوي الإعاقة، فإنها تعيش، وفق التقرير، “وضعية لا تتماهى مع طموحات الشعب المغربي عامة، والمواطنات والمواطنين من هذه الفئة خاصة”، مذكرة بعدة مؤشرات حول ما آلت إليه أحوال ذوي الإعاقة، على رأسها “أقل من 5% من الأماكن العامة مهيأة لاستقبالهم”، بالإضافة إلى “ضعف وسائل الرعاية والمواكبة والمراقبة”، وقالت: “لذلك، فإن أقصر طريق للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة هو تطوير تشريعات تعزز إدماجهم في التعليم وسوق العمل، معززة بآليات الرقابة ومحاسبة كل من سولت له نفسه التعامل معهم بمنطق الدونية”.
مشاهدة العصبة تقيم حقوق الإنسان بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ العصبة تقيم حقوق الإنسان بالمغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "العصبة" تقيم حقوق الإنسان بالمغرب.
في الموقع ايضا :