وأشارت الكتلة إلى أن التعديلات شهدت قصورا في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الانتاجية وعدم المواءمة بين التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال.
وانتقدت الكتلة التعديل المتعلق بإصدار نظام يحدد الحالات التي تعتبر الفصل تعسفياً، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمنح صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية في قضايا العمل، وتحديد حالات الفصل التعسفي مما يستدعي الغاء المادة 25 من القانون الحالي الذي يعطي مهلة 60 يوماً للعامل لرفع دعوى قضائية للاعتراض على انهاء خدماته وعليه تقرر المحكمة المختصة فيما إذا كان فصلاً تعسفياً بينما التعديل يستبدل المادة بنظام خاص يحدد الحالات التي تعتبر فيها الفصل تعسفيا ويحدد استحقاقهم وحقوقهم، وفي هذا تعدّ واضح على صلاحيات السلطة القضائية.
وأضافت الكتلة أن التعديلات المقترحة ستسمح لصاحب العمل بانهاء عقود ما لا يزيد عن 15% من عدد العاملين لديه لمرة واحدة في السنة دون الرجوع الى وزارة العمل اذا اقتضت ظروف المؤسسة تقليص حجم العمل أو استبداله بنظام انتاج آخر.
كما فرضت التعديلات على المادة (65) من القانون قيوداً على العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالاجازة المرضية باعفاء صاحب العمل تحديداً الاطباء المعتمدين بدلاً من أن يكون معتمداً من المنشأة دون تحديد.
وتاليا نصّ البيان:
بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون المعدل لسنة 2024
الكتلة تؤكد على مطالبها بمراجعة التعديلات
أكدت كتلة الوحدة العمالية على مطالبتها باعادة النظر ومراجعة التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم"8 لسنة 1996" لمعالجة الاختلالات والتشوهات التي اتسعت مع التعديلات المتوالية وكان آخرها مشروع القانون المعدل لسنة 2024 التي شكلت تراجعاً اضافياً في علاقات العمل والعمال ومؤشراً على عدم الاستقرار التشريعي.
1- بدءاً بالتعديل المتعلق بإصدار نظام يحدد الحالات التي تعتبر الفصل تعسفياً وهو تعديل تمنح فيه صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية في قضايا العمل، وتحديد حالات الفصل التعسفي مما يستدعي الغاء المادة 25 من القانون الحالي الذي يعطي مهلة 60 يوماً للعامل لرفع دعوى قضائية للاعتراض على انهاء خدماته وعليه تقرر المحكمة المختصة فيما إذا كان فصلاً تعسفياً بينما التعديل يستبدل المادة بنظام خاص يحدد الحالات التي تعتبر فيها الفصل تعسفيا ويحدد استحقاقهم وحقوقهم!! ويعتبر هذا تعدياً واضحاً على صلاحيات السلطة القضائية كما سيطرأ تعديل على المادة تخفض مدة تغيب العامل عن عمله التي تتيح فصل العامل دون اشعار من 20 يوماً متقطعة الى عشرة أيام.
2- التعديلات المقترحة ستسمح لصاحب العمل بانهاء عقود ما لا يزيد عن 15% من عدد العاملين لديه لمرة واحدة في السنة دون الرجوع الى وزارة العمل اذا اقتضت ظروف المؤسسة تقليص حجم العمل أو استبداله بنظام انتاج آخر.
3- ستطال التعديلات المقترحة ايضاً المادة 108 فقرة ج حيث تلغى بموجبها صلاحيات المحكمة بالتدخل في حال فصل ممثل لنقابة عمالية من العمل بسبب قيامه ممارسة النشاط النقابي وسيتم اختصار الفقرة بأحقية العامل بالمطالبة بكل ضرر لحق به نتيجة اجراء اتخذ بحقه.
4- وقد أوضحت الكتلة أن هذه التعديلات تشكل اخلالات اضافية في التوازن في علاقات العمل والعمال فهي لا تواكب التطورات في علاقات الانتاج وحملت في اطارها تضييقاً جديداً على الحريات النقابية لتستبعد فيه النقابات العمالية من دورها في قضايا سوق العمل والمفاوضات في المسوغات القانونية كممثل لطرف أساسي في علاقات العمل مما دفع الى فتح التعديل على قانون العمل 12 مرة وهذا يستدعي مراجعة شاملة لمواد القانون بحيث يوفر الحماية الاجتماعية على قاعدة من التوازن بين العمال وأصحاب العمل.
كتلة الوحدة العمالية
14/12/2024
مشاهدة حشد يكشف عن اختلالات في قانون العمل المعدل تفاصيل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حشد يكشف عن اختلالات في قانون العمل المعدل تفاصيل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "حشد" يكشف عن اختلالات في قانون العمل المعدل - تفاصيل.
في الموقع ايضا :