هدفت الجلسة إلى تحليل مشروع القانون وتقديم رؤية الحزب وتوصياته التي تستند إلى مبادئه وأهدافه، وركزت النقاشات على السبل الفضلى لإعداد مشروع الموازنة العامة والثغرات التي تعتريه والتحديات التي تواجهه وسبل تحسينه ليعكس قيم العدالة الاجتماعية وقواعد اقتصاد السوق الاجتماعي التي يتبناها الحزب.
بدورها استعرضت مديرة الجلسة الدكتورة لينا شبيب أهم ما ورد في مشروع قانون الموازنة التي جاءت بحجم 12.5 مليار منها 1.5 مليار للنفقات الرأسمالية (12٪ من الاجمالي) وتشمل 155 مشروعا منها 36 مشروعا جديدا فقط والباقي استمرارية لمشاريع قيد التنفيذ أو مستمرة وهو مخصص محدود جدا، كما أبدت ملاحظتها بارتفاع العجز ليصل 12.9 مليار اي تقريبا ضعف ما كان عليه في عام 2013، والدين العام ليصل 44 مليار اي ما يقرب من أربعة أضعاف ما كان عليه في 2010، وأن ميزانية الوحدات المستقلة سجلت عجزا بقرابة ثلاثة أرباع مليار معظمها متأتي من شركة الكهرباء وسلطة المياه، في وقت ما زلنا نتحدث عن عجز الكهرباء دون حلول واضحة، أما الإيرادات الضريبية فشكلت ضريبة المبيعات ٨٥٪ وهي الضريبة التي تتصف بعدم الإنصاف والعدالة في حين ان الشمول الضريبي لا زال دون الطموح.
وسلط رئيس المجلس المركزي للحزب سمير عويس الضوء على الثغرات التي تشوب مشروع الموازنة خاصة فيما يتعلق بطريقة إعدادها، وأشار بأن للحزب وجهات نظر خاصة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية ولكن إمكانية ترك بصمة له أو للبرلمان بشكل عام أو أثر على السياسات المالية كان وما زال يشكل تحديا، وأشار إلى أن موضوع الوحدات المستقلة وميزانياتها يجب أن يحسم خاصة في ظل الهدر الذي تسببه وأن إصرار الحكومة على إبقائها يحتاج إلى مراجعة، وطالب بسياسة اقتصادية واضحة للدولة، وأن يتم دعم صندوق المعونة الوطنية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا حمادة أبو نجمة أمين سر الحزب إلى توجيه سياسات الدعم الحكومي نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن الوصول إلى العدالة الاجتماعية، وأبدى بأن الموازنة يجب أن تولي اهتماما خاصا ببرامج للقطاعين الزراعي والصناعي تسهم مساهمة حقيقية في النمو الاقتصادي، وبرامج للتشغيل والتدريب والحد من البطالة وخلق فرص عمل لائقة، وأن من الضروري الاتجاه نحو إجراء حوار وطني واسع قبل وضع مسودة مشروع قانون الموازنة وأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان قد تم إنشاؤه ليقود الحوار الاجتماعي في القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتشريعاتها وسياساتها إلا أن هذا الدور غير مفعل منذ سنوات.
وفي مداخلة للخبير الاقتصادي حسام عايش أشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة للعام تظل امتدادا للموازنات السابقة بما يؤدي إلى حالة من المراوحة لجهة النتائج المترتبة عليها، فهي موازنة تعاني من العجز المستمر وترتكز على المنح الخارجية وتتضمن مخصصات نفقات استثمارية يتم خفضها كلما وجدت الحكومة حاجة للتوفير في النفقات أي أنها تعتبرها نفقات درجة ثانية لجهة العناية بها وتحسين استخدامها بعيدا عن تقليدية هذا الاستخدام بين مشاريع مستمرة وقيد التنفيذ وجديدة حصتها من هذه النفقات نحو 5٪ فقط، مبينا أن الموازنات ما زالت تراكم المزيد من فوائد المديونية التي تقدر بمبلغ 202 مليار دينار وتشكل أكثر من 27٪ من إجمالي النفقات وأكثر من 23٪ من إجمالي الإيرادات المحلية وبما يفوق مخصصات وزارتي التربية والصحة معا.
وطالب الإعلامي الدكتور مزيد العرمان بتحسين سياسات إدارة النفقات العامة داعيا إلى تقليل الهدر المالي وإعادة توجيه الموارد نحو المشاريع التنموية التي تخلق فرص عمل مباشرة وتدعم الإنتاج المحلي، مؤكدا على ضرورة وضع أولويات واضحة تضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأكدوا على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، باعتبارها محركات أساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وعلى تحسين جودة الخدمات العامة، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والنقل، وتمكين المرأة والشباب من خلال سياسات تعزز دورهم في الاقتصاد والمجتمع.
وفي نهاية الجلسة أكد الحزب استمراره في عقد جلسات حوارية إضافية حول مشروع قانون الموازنة والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وممثلي فئات المجتمع، والتزامه بصياغة توصيات عملية تعرض من خلال ممثله في مجلس النواب وتعكس رؤية الحزب وتطلعات المواطنين، وجدد الحزب تأكيده على مبادئه الراسخة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ المساواة، وتحقيق التنمية المستدامة لبناء اقتصاد وطني قوي ومزدهر يخدم جميع أبناء الوطن.
مشاهدة الحزب المدني الديمقراطي يعقد جلسة حوارية لبحث مشروع قانون الموازنة العامة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحزب المدني الديمقراطي يعقد جلسة حوارية لبحث مشروع قانون الموازنة العامة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحزب المدني الديمقراطي يعقد جلسة حوارية لبحث مشروع قانون الموازنة العامة.
في الموقع ايضا :