العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لفتت، في بيان لها بالمناسبة، اطلعت عليه هسبريس، إلى منجزات المغرب في تنزيل المشروع، راصدة “توسيع نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) ؛ فقد انتقل عدد المؤمنين من 7.8 ملايين إلى أكثر من 23.2 مليون مستفيد خلال فترة وجيزة، تشمل العاملين غير الأجراء والفئات المعوزة وذوي الدخل المحدود”، مع “إدماج أكثر من 4 ملايين أسرة كانت مسجلة في نظام المساعدة الطبية (RAMED) في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مع الحفاظ على مكتسباتهم السابقة”.
توقفّت العصبة الحقوقية عينها عند تحديات عديدة “تهدد” استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة في المغرب، موردة “ضعف التمويل؛ حيث تعتمد استدامة المشروع على تحقيق توازن بين الموارد المالية والنفقات”، موضحة أن “الاعتماد الكبير على الاشتراكات الفردية وعدم وضوح آليات التمويل يثير تساؤلات حول قدرة النظام على تحمل الأعباء المستقبلية”.
وأبرز بيان المنظمة “وجود مشاكل تقنية واجتماعية تحد من فعالية تطبيق مبدأ الاستهداف؛ حيث لا تصل الخدمات بشكل عادل إلى جميع الفئات المحتاج”، مضيفة أن هذه المشاكل “تكرس مظاهر اللامساواة؛ حيث تستفيد الفئات القادرة ماديا من خدمات ذات جودة أعلى مقارنة بالفئات الهشة”.
“الميزانية والاستهداف”
وطالبت المنظمة ذاتها “بزيادة الاستثمار في بناء وتجهيز المستشفيات العمومية، خاصة في المناطق النائية، وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية لضمان استقطاب الكفاءات”، موصيةً كذلك “بإنشاء إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة تنفيذ المشروع وتقييم أدائه بشكل دوري، يُضمن فيها مقاعد الملاحظة للنقابات والجمعيات الحقوقية”.
إصلاحات جذرية
محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، ذكّر بأن “هذا الورش الملكي جاء بعد فاجعة كوفيد 19، التي أبرزت الحاجة إلى تعميم التغطية الصحية في المغرب، ويعد تميّزا للمغرب على الصعيدين المغاربي والإفريقي”، مردفا أنه “خلال الثلاث سنوات الماضية، استفادت فئات عريضة منتمية إلى القطاعين العام والخاص ومن غير الأجراء والمعوزين من هذا الورش؛ غير أن الحاجة ما زالت ماسة إلى مراجعة قوانينه المؤطرة حتى يغطي جميع الشرائح الاجتماعية”.
وأورد الطبيب عينه: “سابقا، كان المواطن المغربي في حالة مرضه يؤدي التكلفة الصحية التي كانت تناهز 64 في المائة كاملة؛ غير أنه اليوم لم يعد مضطرا إلى ذلك”، موضحا أنه “بموجب تعميم التغطية الصحية من يملكون دخلا متوسطا يؤدون اشتراكا متناسبا مع دخلهم، لا يتعدى أحيانا 120 درهما؛ فيما الأسر المعوزة ذات الدخل المحدود تتحمل الدولة أداء مبالغ الاشتراك عنها بالكامل”.
وشددّ على أن نجاح تعميم التغطية الصحية بالمغرب مرتبط بكافة القطاع الحكومية، مردفا أنه “يتطلب أساسا تحسين التشغيل في المغرب والرفع من قوة المقاولات الصغرى، بما يؤهل المواطنين لأداء الاشتراكات؛ وبالتالي الانخراط في هذا الورش الذي نحن بصدده”.
مشاهدة تجربة المغرب في تقوية التغطية الصحية زيادة الميزانية وإصلاحات جذرية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تجربة المغرب في تقوية التغطية الصحية زيادة الميزانية وإصلاحات جذرية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تجربة المغرب في تقوية التغطية الصحية .. زيادة الميزانية وإصلاحات جذرية.
في الموقع ايضا :