الورقة التي صاغتها مريم أبليل، الباحثة في القانون الدستوري، جاء فيها أن “المحكمة في قرارها، موضوع التعليق، قضت بعدم دستورية مقتضى المادة 130 الذي يسمح للجان الدائمة بالاستماع إلى فاعلين من القطاع الخاص”، مبرزة أنه “بالرغم من أن المحكمة الدستورية استندت إلى عدم وجود نص دستوري واضح ينظم هذا التفاعل، فإن هذا القرار يثير تساؤلات كثيرة حول مدى انسجامه مع روح الدستور التي تدعو إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، وحول مدى توافقه مع التوجهات العالمية ذات الصلة بتقنين عمل جماعات الضغط وتنظيم تفاعلها مع المؤسسات البرلمانية”.
وزادت: “هل يجب أن تكون جميع المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي مذكورة صراحة في الدستور؟ أم أنه فقط يمكن الاكتفاء بوجود قواعد عامة في الدستور تضع إطارا عاما، بينما يتم تفصيل هذه القواعد وتوضيحها من خلال الأنظمة الداخلية والقوانين الأخرى؟”، مُردفة بأنه “فيما يتعلق بمسألة الاستماع إلى آراء فاعلين في القطاع الخاص أمام اللجان الدائمة، إذا لم ينص الدستور بشكل صريح على هذا الأمر، فهذا لا يعني بالضرورة أنه غير مسموح، إذ يمكن أن يتم تنظيم هذا المقتضى في النظام الداخلي للمجلس وفقا لمبادئ عامة مثل الديمقراطية التشاركية بشرط ألا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور”.
كما لفتت إلى أن “رفضَ السماح للجان البرلمانية الدائمة بالاستماع لفاعلين من القطاع الخاص يُقيّد إمكانية الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والبرلمان؛ مما يضعف روح التشاور والشراكة التي يسعى الدستور إلى تكريسها، حيث إن هذا القطاع بصفته مكونا اقتصاديا واجتماعيا له الحق في التفاعل مع المؤسسات التشريعية والسياسية لضمان تمثيل بطريقة شفافة وملزمة”.
كما ذكرت أن “استبعاد الفاعلين من القطاع الخاص يحد من شمولية التشاور ويقلل من الفعالية في إعداد التشريعات والرقابة على الفعل الحكومي وتقييم السياسات العمومية التي تحتاج إلى آراء متعددة لضمان التوازن والمصلحة العامة. من هنا، يعتبر إدماج القطاع الخاص في هذه العملية جزءا مهما من تحقيق ديمقراطية تشاركية شاملة ومتوازنة”.
وأورد المصدر ذاته أن “قرار المحكمة الدستورية قد يكون مُفرطا في الحذر، ويجب تطوير آليات قانونية تسمح بالتفاعل المنظم بين البرلمان والفاعلين من القطاع الخاص بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية. كما أن تفاعل البرلمان مع القطاع الخاص لا يشكل تهديدا لاستقلاليته إذا تم تنظيمه بوضوح ووفقا لقواعد شفافة؛ بل يجب أن يكون هذا التفاعل عنصرا من عناصر تطوير الممارسات البرلمانية، حيث تستجيب للتغيرات المجتمعية والرقمية وتسهم في تطوير نظام برلماني يضمن إشراك أكبر لمكونات المجتمع ويحقق ديمقراطية مواطنة تشاركية”.
مشاهدة لماذا يرفض القضاء الدستوري استماع النواب لممثلي القطاع الخصوصي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لماذا يرفض القضاء الدستوري استماع النواب لممثلي القطاع الخصوصي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لماذا يرفض القضاء الدستوري استماع النواب لممثلي القطاع الخصوصي؟.
في الموقع ايضا :
- عاجل: سوريا: الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذائف المدفعية أطراف قريتي عابدين وجملة في ريف درعا الغربي
- عاجل / أنباء عن مصرع رئيس هيئة الأركان (المداني) برفقة خبراء إيرانيين بغارة جوية وسط توتر واستنفار في صنعاء
- سيناريو يحاكي أفلام الأكشن.. تسريبات كشفت هوية القائد (العدني) الذي اقتحم موقعًا للحوثيين وأسر قائده ومرافقه