وطيلة عقد كامل، لم تشمل المراقبة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات جامعية خصوصية نشطة سوى 3%، مع “عدم” شمول كيفيات سير وإجراء الامتحانات فيها بالمراقبة، رغم ما يصحبها من “غياب وعدم توقيع المحاضر”، فيما ظل الترخيص يمنح لمؤسسات تشتغل ببنايات سكنية، رغم أنها “لا تلائم نشاط التعليم العالي”.
“مجلس العدوي” توقف بالتفصيل عند “عمليات مراقبة لم تشمل كيفيات سير وإجراء الامتحانات”، منبها إلى “مجموعة من النقائص، من قبيل غياب وعدم توقيع محاضر المداولات والامتحانات، وعدم الامتثال للقوانين الداخلية الخاصة بأنظمة الدراسة التي تشمل وجوبا كيفيات إجراء الامتحانات”.
عبد الناصر ناجي، خبير تربوي رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم (أماكن) عضو سابق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قال إن “الوزارة الوصية على القطاع ملزمة ليس فقط بالترخيص والاعتراف أو اعتماد المسالك الدراسية، بل بوضع معايير واضحة وشفافة لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الخصوصي، وهو ما نفتقده في المغرب”.
ولفت الخبير التربوي إلى أن “الوزارة لا تقوم بمراقبة تطبيق ما تتضمنه دفاتر التحملات، ما يعني نقصا في التتبع”، مؤكدا أن “القانون رغم وجوده وتوفر الوزارة على أداة تقييم تحت وصايتها هي الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي وضمان الجودة ANEAQ، إلا أن الضعف الذي أشار إليه تقرير الحسابات راجع بالأساس إلى عدم تفعيل مهامها وصلاحيات الوكالة بالشكل المطلوب. وإلى حد الآن، رغم مرور عشر سنوات على إحداثها، إلا أن الوكالة لا تقيم عمل وأداء ونجاعة وجودة التعليم العالي في المعاهد والمؤسسات الخاصة”.
“فراغ قانوني غير مشجع”
أثار خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق في قطاع التعليم العالي، أهمية التوقف عند “مفهوم التعليم العالي الخاص والمقصود به”، مبرزا “أهمية التمييز بين نوعين من هذه المؤسسات”، ففضلا عن معاهد ومؤسسات خاصة خالصة، هناك “المؤسسات الشريكة للدولة الخاضعة لإشراف مباشر ومحدثة بموجب قوانين خاصة صودق عليها في البرلمان (شراكات قطاع عام-خاص)”.
الصمدي نبه إلى أن “ضعف المراقبة وهشاشة التقييم في قطاع التعليم العالي الخاص مرده إلى فراغ قانوني واضح مازال يشجع على ممارسات أوردها تقرير الحسابات”، وزاد شارحا: “القانون 01.00 للتعليم العالي قانون إطار فيه مواد تتعلق بالتعليم الخاص، غير أنه منذ سنة 2000 لم تصدر مراسيم وزارية تطبيقية تفصيلية تحدد كيفية ممارسة الوزارة للصلاحيات الموكولة إليها”، وهو ما جعل “يد الوزارة مكبلة، ولم يكن لها أدوات تتبع ومراقبة دقيقة”.
ودعا إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الإسراع في تعديل قانون التعليم العالي والنصوص التطبيقية المرتبطة به” لتعزيز منظومة “الرقابة والتتبع والتدقيق في أداء وعمل مؤسسات جامعية خاصة”.
وأنهى كاتب الدولة السابق بأنه “يلزم التمييز بين الترخيص والاعتماد والاعتراف”، لأن هناك خلطا كبيرا في هذا الصدد؛ فعدد كبير من المؤسسات الجامعية الخاصة مرخص لها من طرف الدولة دون استكمال اعتماد كل المسالك والشعب الأكاديمية، قبل الوصول إلى الاعتراف الرسمي”، عادا ذلك “مسطرة طويلة ومعقدة لكنها قد تضمن معايير الجودة في حال احترامها”.
مشاهدة تقرير الحسابات حول مراقبة التعليم العالي الخاص يثير مسؤولية الوزارة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تقرير الحسابات حول مراقبة التعليم العالي الخاص يثير مسؤولية الوزارة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "تقرير الحسابات" حول مراقبة التعليم العالي الخاص يثير مسؤولية الوزارة.
في الموقع ايضا :