نبيل مخاريق، والد الطفل “م.ع. م”، سرد في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية تفاصيل هذه القضية، موردا أنه وزوجته ظلاّ طيلة مدة طويلة يشهدان آثار كدمات على وجه ابنهما، البالغ من العمر عشر سنوات، وتدهورا مستمرا في حالته الصحية، فضلا عن دخوله الدوري في نوبات صرع؛ ما دفعهما إلى اصطحابه إلى طبيب مختص، مردفا: “قال إننا نحن من نوقظ هذا الصرع الثابت في ابننا، رغم أننا نحرص على جبر خاطره وتلبية كل رغباته”.
وأكد مخاريق للجريدة أن المربية “المعنفة” لا تتوفّر على “تكوين أو دبلوم في المجال الذي تمارس فيه”، متابعا: “ليس لديها شيء من الناحية القانونية؛ تمتلك الحرفية فقط، وطلبنا منها مصاحبة ابننا لعله يصبح قادرا على النطق، بعد توصية أسر كثيرة لنا بها”، وواصل: “لا نطيق ماديا، ونحن محدودي الدخل، تأجير مربية معتمدة، إذ لا يقل أجرها في الغالب عن 4 آلاف درهم في الشهر”.
منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، قال إن “الجامعة تستنكر تعامل المربية غير اللائق أو المقبول إطلاقا مع الطفل الضحية”، مردفا بأن “ثمة عدة وقائع اعتداء مماثلة تحدث، ولا تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتلقى الجامعة شكايات من الأسر بشأنها”.
وأورد المتحدث ذاته أن “من بين الأسباب التي تخلق مثل هذه الممارسات ولوج كل من هب ودب هذا المجال؛ بحيث كل من لم يجد فرص عمل بات يقدم نفسه مساعدا اجتماعيا، ما يشكل خطرا كبيرا”، مشددا على أن “من يرغب في ولوج المجال ملزم بالتوفر على تكوين كاف ودراية عميقة بأخلاقيات المهنة”.
ولفت ميسور إلى أن “الدولة بجميع قطاعاتها الوزارية مسؤولة في هذا الجانب، ولا يجب إلقاء اللوم على وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لوحدها”، مردفا: “بما أن التعليم حق الجميع فيجب على جميع هذه القطاعات أن تنخرط في توفير تكوين لهذه الفئة مجانا، وكذلك الشأن بالنسبة للمربين”.
وفي هذا السياق دعا العامل الاجتماعي ذاته إلى “التحرك لأجل إقرار ميثاق لأخلاقيات المهنة، مع تفعيل القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي له، حتى يتم تنظيم هذه المهنة، ونساهم في تقليل مثل هذه الوقائع”.
مراقبة منعدمة
وأوضحت زمامة، في تصريح لهسبريس، أن “فئة الطفل الضحية تواجه العجز مع فقدان التكفل الذاتي؛ أي القدرة على ممارسة جميع الأنشطة من أكل وشرب وحركة، إلخ، بشكل فردي، ما يجعلها تحتاج لشخص يقوم بالتكفل بها”، موضحة أن “الأخير يخرج أحيانا عن نطاقه (رشده)، فيما هناك مربون يبلغون بأنهم بصدد الانزلاق (للعنف) مع الطفل الذي يرافقونه؛ وهو أمر للأسف يحدث في العالم ككل”.
وأوردت رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ضرورة “تغليظ العقوبات على المعتدين على ذوي الإعاقة ومضاعفتها بالنظر إلى أن هؤلاء لا يملكون القدرة على الإدراك وحتى الدفاع عن النفس”، موضحة أن “مسؤولية الدولة في هذا الجانب سابقة، إذ يتعيّن عليها أن تتخذ إجراءات وقائية متمثلة في مراقبة هؤلاء المربين وتكوينهم، وكذلك من يملك السلطة القانونية على الأطفال ذوي الإعاقة”، واستحضرت أن “قاضي المحاجر (القاصرين) في البلدان المتقدمة يجري زيارة كل سنة إلى منزل ذي الإعاقة، ليتأكد هل يتم توفير الأكل الجيد والحاجيات الضرورية والترفيهية له، ومراقبة ما إذا كان يتعرض للعنف من عدمه”.
مشاهدة تعنيف طفل مصاب بالتوحد يسائل إلزامية تكوين العاملين الاجتماعيين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعنيف طفل مصاب بالتوحد يسائل إلزامية تكوين العاملين الاجتماعيين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "تعنيف" طفل مصاب بالتوحد يسائل إلزامية تكوين العاملين الاجتماعيين.
في الموقع ايضا :