ووفقا للمادة (25) بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، حسبما انتهى مجلس النواب، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
يذكر أن النائب محمود الضبع قد استعرض تفاصيل مشروع القانون وأهدافه وفي مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
وقال "الضبع" إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ولفت الضبع إلي أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
مشاهدة النواب يوافق على تشديد عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النواب يوافق على تشديد عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، النواب يوافق على تشديد عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها.
في الموقع ايضا :
- وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: الولايات المتّحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني ولا تكتفي باحتوائه
- الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن: تصعيد ميليشيا الحوثي لم يعد شأنًا يمنيًا داخليًا بل تهديدًا لأمن المنطقة والملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية
- فانس: المرحلة الثانية من الصراع تتمثل في ضمان عدم تمكن إيران من إعادة بناء قدراتها والحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار