وقال الجواهري، في لقاء صحفي إثر اجتماع مجلس البنك مساء اليوم الثلاثاء: “النص القانوني متوفر حاليا ونعمل على إعداد نصوصه التطبيقية. ومن المفترضِ أن يكون محل مناقشة وتحليل”، مبرزا أن “إعداده تم بمساعدة تقنية مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبمشاركة جميع الأطراف والوزارات المعنية”.
وطمأن المسؤول المالي المغربي أن المشروع المنتظَر “يؤطر هذه الأصول مع قدر معيّن من المرونة فيما يتعلق بالأصول المشفرة والعملات الرقمية، دون قتل الابتكار”، حسب وصفه، قبل أن يبرز أنه “يوفّر إطار عمل واضح ودقيق لكل من مستخدِمي العملات الرقمية والمستثمرين، والذي سيجعل من الممكن تحديد ما يجب على كل طرف القيام به في سياق متباينِ وتتداخل فيه عدة اعتبارات، ولكن، أيضًا، بمراعاة المخاطر الكامنة في هذا النوع من الأصول المالية”.
وأعلن الجواهري، متحدثا للإعلاميين، أن “تحرير سعر الصرف يتطلب مرحلة وسيطة وانتقالية نحن بصدد دراستها بمساعدة تقنية من خبراء البنك الدولي”، لافتا إلى أن “المؤشرات الحالية وشروط المرور إلى المرحلة الثانية من التحرير هي متطلبات أساسية وتبدو متوفرة (مؤشرات ماكرو اقتصادية مشجّعة، بما فيها احتياطيات الصرف تغطي إلى نحو 6 أشهر من الواردات) كما نحن بصدد إنهاء وإطلاق السوق المالية لأجل في الفصل الأول من 2025 وتعميق كيفية مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة…”، حسب قوله.
الجواهري لفت إلى “بداية التوصل بأجوبة المؤسسات التي تبدي استعدادها للعمل المشترك حتى يكون على الأقل نوع من التواصل فيما يخص طريقة بناء الأرقام والفرضيات، موردا أنه “لا يمكن أن نتقدم في إصلاح نظام الصرف الخارجي إلا بعد أن يتم تقوية التواصل فيما بيننا لتدقيق الافتراضات للوصول إلى موضوعية أكثر”.
منافع خفض الفائدة
“هذا قمنا بتتبعه في يونيو وشتنبر الماضيين، وعندما رفعنا بـ150 نقطة أساس على ثلاث مراحل متتالية لم تُطبقها البنوك دفعة واحدة وقد تتبّعنا معهم التأثيرات”، أضاف والي بنك المغرب، كاشفاً أن “قرار رفع سعر الفائدة حينها لم يطبّق بشكل أوتوماتيكي وكان لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار التدرج، وثانيا مستوى تكلفة ودائع البنوك ككل”، ومؤكدا أن “تتبع البنك المركزي للبنوك والتواصل معها أسفر عن نتيجته”
ولفت إلى أن تزويد البنوك بـ”التمويلات التي تطلبُها” يراعي الاعتبارات السابقة، مبرزا إيجابية ذلك في تسهيل شروط التمويل بالنسبة لزبناء الأبناك التجارية.. ومن خلال تدخلاتنا كبنك مركزي في السوق النقدي نُساعد من ناحية سعر الفوائد ومن الناحية الكمية في المزيد من تحفيز التعاملات المالية وتمويل المقاولات بالخصوص”.
“تحيين فرضيات النمو”
وشرح بأن “لكل طرف فرضياته وكيفية بنائها… وهي في حكم الافتراض لأنه في حال تساقطات مطرية في فبراير أو مارس من الناحية الكمية والزمنية يمكن أن تتغير كل الأرقام وأن نحصل على ما هو أكثر”، مردفا: “نبقى أمام فرضيات، ويمكن أن تكون بعضها أكثر معقولية من الأخرى لكنها قد تتغير حسب الظرفية المناخية”.
وأشار إلى أن مجلس بنك المغرب “يحيّن البيانات ويبني على الأحدث منها كل ثلاثة أشهر.. ودوما ما نعيد النظر في أرقام المحصول الزراعي أو الميزانية أو ما يتعلق بالدين الخارجي والداخلي وغيرها…”، مبرزا أن المطلوب هو “توحيد وتنسيق الجهود للعمل بين مختلف المؤسسات على استخلاص فرضيات وفق نماذج حسابية موحّدة أو متقاربة”.
مشاهدة والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العملات الرقمية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العملات الرقمية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "العملات الرقمية".
في الموقع ايضا :
- الكويت تمنح 8700 فلسطيني مهلة ثلاثة شهور.. "من وثيقة إلى جواز"
- شبكة CBS الأمريكية: 8 طائرات من طراز F15 تضررت جراء القصف الإيراني على القاعدة الأمريكية في الأردن أول أمس عاجل
- عضو المكتب السياسي لـ”أنصار الله” محمد البخيتي: استسلمت 3 كتائب كاملة من الجماعات التابعة للسعودية للقوات المسلحة اليمنية على جبهات حيس والمخا والخوخة وتعز والجوف