هؤلاء الذين كانوا يتحدثون ضمن ندوة “الإصلاح المؤسسي لشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج (في ضوء الخطاب الملكي بتاريخ 6 نونبر 2024)”، نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، شددوا على وجوب “استعجال الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية، مع تبني مقاربة تشاركية في ذلك من خلال الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني والأحزاب والباحثين والأكاديميين”.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، وضع هذه الندوة في سياق “المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي يعرفها عالم اليوم في عدة مجالات، والتحديات التي يواجهها المغرب، وتستدعي تجند جميع المواطنين لمواجهتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإقلاع الاقتصادي المنشودة”، مبرزا أن “مغاربة العالم يعوّل عليهم للعب دور مهم في هذا الجانب، وتعزيز مساهمتهم في تنمية المغرب، ولذلك أكد الخطاب الملكي على ضرورة إصلاح آليات التعامل معهم، وتوفير بيئة ملائمة لهم لأداء هذا الدور”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “الرفع من مستوى مساهمة الجالية في النسيج الاقتصادي الوطني، وكذا دعم الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب، في إطار الدينامية التي يشهدها، لاسيما مع إصدار القانون الإطار المتعلق بالاستثمار، كان يستدعي بالفعل إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج لأجل مضاعفة استثمارتها بالبلد”.
وأكد لطفي أن “هذه العراقيل تشمل غياب رؤية استثمارية شاملة وضعف آليات التمويل وتعقيد الإجراءات الإدارية، فضلا نقص الحوافز الضريبية وضعف البيئة المحفزة”، موردا أن “انعدام مؤسسات تدعم مستثمري الجالية ينعكس سلبا على قدرتهم على فهم التعقيدات والفرص المتاحة لهم بالمغرب، ويضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية داخل المغرب”.
“دعوة إلى إصلاح الخلل”
وشدد بلغندوز، في كلمته خلال الندوة ذاتها، على أن “أمر الملك بإصلاح المؤسسات المعنية بشؤون الجالية يحيل ضمنيا على وجود خلل في عمل هذه المؤسسات، ويأتي أيضا بغرض تأهيلها لتواكب التحديات المطروحة المستجدة التي تواجه الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، مؤكدا أن “هناك ترقبا لخطوات الحكومة لتنزيل هذا الأمر، وما إذا كانت اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج سوف تقدم خارطة طريق لتفعيل هذه التوجيهات الملكية”.
وفي المقابل سجّل الباحث في القضايا الهجرة أن “المجلس قام بتحركات مهمة ومثمّنة على المستوى الثقافي، خصوصا من خلال معرض الكتاب”، مستدركا بأن “التأطير الثقافي ليس الدور الرئيسي والأساسي للمجلس”.
“مقاربة تشاركية”
واستدرك بلغندوز بأن “تنزيل هذه الأدوار من قبل الجهات المذكورة يتعيّن أن يتم وفق رؤية شاملة، كما يتضح من خطاب الملك”، مؤكدا أن “ورود دعوة العاهل المغربي إلى إعادة هيكلة مؤسسات الجالية مباشرة بعد الحديث عن قضية الصحراء المغربية رمزي ومهم؛ ما يشكل امتدادا لتأكيده دائما على أهمية ومحورية دور الجالية في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
من جهته وصف غوتييه بريجو، ممثل المنظمة غير الحكوميةecho communication ، الإصلاحات التي دعا الملك محمد السادس إليها لإعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بـ”الطموحة”، التي “ستساهم في تحسين أوضاع مغاربة العالم”، مشددا على أن “هذه الإصلاحات يجب أن تواكبها كذلك أخرى تشمل آليات تدبير هجرة ولجوء الأجانب بالمملكة المغربية”.
هذا الطرح بدا أن عبد الكريم بلغندوز يؤيده، فقد دعا إلى “وجوب إدماج المهاجرين المقيمين بالمغرب في مقاربة الإصلاح التي أمر بها الملك محمد السادس، ومراجعة القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة المهاجرين بالمغرب”، مؤكدا على الحاجة “إلى هيئة عليا خاصة بإدماج هذه الفئة في المجتمع المغربي”.
مشاهدة باحثون يطالبون بتعجيل إعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية بالخارج
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ باحثون يطالبون بتعجيل إعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية بالخارج قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، باحثون يطالبون بتعجيل إعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية بالخارج.
في الموقع ايضا :