وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا - أرشيفالثلاثاء 12 مارس / آذار 2019تتجه وزارة "الشؤون الاجتماعية والعمل" في حكومة بشار الأسد، إلى إصدار قانون "العمل الخاص"، بعد أن أجرت تعديلات على 26 مادة، بينها زيادة الرواتب وأحقية منح العاملة إجازة أمومة ومواد أخرى. وأصدر الأسد قانون العمل الحالي رقم 17 عام 2010 وكان الهدف منه تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، إلا أنه تسبب في تسريح 100 ألف سوري من عملهم، بحسب إحصاءات سابقة ومصادر في وزارة "الشؤون الاجتماعية". وأفادت صحيفة "تشرين" اليوم الثلاثاء، أن الوزارة طلبت من رجال القانون والقضاة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية إبداء ملاحظاتهم على مشروع تعديل قانون العمل الخاص رقم 17، ليصار إلى عرضه على اللجنة المعنية المشكلة لهذه الغاية. وأوضح مدير العم
مشاهدة حكومة النظام تجري تعديلات على قانون العمل الخاص بسوريا شملت 26 مادة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حكومة النظام تجري تعديلات على قانون العمل الخاص بسوريا شملت 26 مادة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالسورية ( سوريا ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.