هناك قطاعات معيّنة لا يقبل بها عدد كبير من اللبنانيين، إمّا لأسباب اجتماعية أو بسبب تدنّي الأجور وظروف العمل القاسية. وهذا ما يدفع الكثير من أصحاب العمل إلى الاستعانة باليد العاملة السورية، التي تبقى الخيار الأسهل والأسرع في ظلّ غياب بدائل محلية فعلية. كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”: شهدت سوق العمل اللبنانية في السنوات الأخيرة تحوّلًا جذريًا قلب معادلات التوظيف رأسًا على عقب. العمالة السورية لم تعد تقتصر على مجالات الزراعة والبناء كما في السابق، بل تمدّدت بشكلٍ واسعٍ وغير منظّمٍ إلى مختلف القطاعات، حتّى تلك التي كانت تُعدّ حكرًا على اليد العاملة اللبنانية. من المطاعم والمقاهي، إلى صالونات التجميل، مرورًا بالمحلّات التجارية، المتاجر الكبرى، الفنادق، وحتّى الملاهي الليلية… لا يكاد يخلو أي قطاع في لبنان اليوم من العمالة السورية. مشهد بات مألوفًا إلى حدّ الصدمة: العامل السوري حاضر في كل زاوية، في كل شارع وحي ومؤسّسة، فيما العامل اللبناني يُزاح تدريجيًا نحو البطالة، يركض خلف فرصة تتلاشى أمامه يومًا بعد يوم. لقد تحوّلت بعض القطاعات إلى ما يُشبه الحكر على اليد العاملة السورية، وسط عجز الدولة وتراخي الرّقابة، وغياب أي رؤية تنموية تحمي اللبناني في سوقٍ باتت تُدار بمنطق الفوضى واليد الأرخص. فوضى في غياب الدولة ويزداد وقع هذه الظاهرة خطورةً حين تتزامن مع بطالة خانقة تضرب المجتمع اللبناني، خصوصًا بين الشباب والخرّيجين الجدد، في وقتٍ تغيب فيه الرقابة الرسمية بشكل شبه كامل. مؤسّسات الدولة المعنيّة، وعلى رأسها وزارات العمل المُتعاقبة، بدت في الكثير من المراحل وكأنّها خارج المشهد، ما سمح بتحوّل سوق العمل إلى ساحةٍ مفتوحةٍ تُفرض فيها المعادلات بمنطق الكلفة لا بمنطق القانون، في تهديدٍ صريحٍ للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. نظرة أصحاب العمل والمواطنين في الشارع اللبناني، تُوجّه أصابع الاتهام إلى الدولة ومؤسّساتها، التي تُتهم بالتقاعس عن حماية اليد العاملة الوطنية. في المقابل، يرى أصحاب المؤسّسات أنّ العامل السوري يشكّل خيارًا أكثر مرونة: يتقاضى أجراً أقل، يعمل لساعاتٍ أطول، لا يطالب بالضمان أو أي امتيازات، ويؤدّي المطلوب منه من دون شروط. أمّا العامل اللبناني، فيُتهم غالبًا بأنه يرفض بعض المهن، أو أنّ طموحه يفوق طبيعة الفرص المتاحة، أو أنّ الأجور المطروحة لا تكفيه لتأمين الحد الأدنى من المعيشة في ظلّ الانهيار الاقتصادي. لكنّ هذه المبرّرات، مهما بلغت وجاهتها، لا تبرّر الإبقاء على الفوضى القائمة. فاستمرار التوظيف غير الشرعي، وتوسّع العمالة السورية غير المنظمة، لا يشكّلان فقط مشكلةً قانونيةً، بل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد اللبناني برمّته. فهذه العمالة، التي لا تدخل ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، تحرم الخزينة من الضرائب والاشتراكات، وتُغرق السوق بالمنافسة غير المتكافئة، وتدفع بالأجور إلى الحضيض، وتُقلّص فرص العمل أمام اللبنانيين الذين يجدون أنفسهم في موقعٍ مُهمّشٍ، لا في قلب المعادلة الإنتاجية. وزارة العمل تتحرّك في هذا الإطار، بدأت وزارة العمل تحرّكًا فعليًا لمعالجة الظاهرة، إذ يؤكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر في حديث خاص لـ”هنا لبنان” أنّ “هناك خطة شاملة ستطرح على طاولة مجلس الوزراء لتنظيم العمالة الأجنبية”، قائلًا: “ندرك حجم المشكلة، وقد أطلقنا حملات تفتيش خلال الأشهر الماضية، ولكن قدراتنا محدودة وعدد المفتشين غير كافٍ لتغطية كلّ الأراضي اللبنانية. هناك خطة لتعزيز الرقابة، لكن التنفيذ يحتاج إلى دعم سياسي وإداري جدّي”. ويتابع: “وزارة العمل أصدرت قراراتٍ عدّةٍ للحدّ من هذه الفوضى وكان أبرزها، فرض شروط تنظيمية مشدّدة على أصحاب العمل عمومًا، ضمن […]
سوق العمل اللبنانية مخطوفة… ووزير العمل لـ “هنا لبنان”: خطة حازمة لضبط العمالة السورية هنا لبنان.
مشاهدة سوق العمل اللبنانية مخطوفة hellip ووزير العمل لـ ldquo هنا لبنان rdquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سوق العمل اللبنانية مخطوفة ووزير العمل لـ هنا لبنان خطة حازمة لضبط العمالة السورية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سوق العمل اللبنانية مخطوفة… ووزير العمل لـ “هنا لبنان”: خطة حازمة لضبط العمالة السورية.
في الموقع ايضا :
- رئيس الحكومة نواف سلام إلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك وبحث معه الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد "اليونيفيل" وسبل دعم نحو 329 ألف نازح
- ذاكرة وطن لا تنسى البناة.. لفتة الوفاء الكبرى بتخليد اسم الأمير مساعد بن عبد الرحمن - محمد بن عبدالله آل شملان
- "تسنيم" عن وزير الاقتصاد الإيراني: نتفاوض مع الدول المجاورة لتسهيل حركة الواردات والخروج من الظروف الصعبة