بدأنا في الجزء السابق من هذا المقال في سرد الأسباب التي استند اليها حكم محكمة التمييز الصادر في 2018/10/21، الذي حسم نقاط الخلاف بين الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية من جهة، والشركة الدولية الكويتية للاستثمار من جهة أخرى، فقلنا إنه بالنسبة إلى نقطة الخلاف الأولى، وهي المتعلّقة بمدى أحقية الشركة في الإعفاء من القسط السادس من أقساط المديونية، رأت محكمة الاستئناف عدم استحقاق الشركة لهذا الإعفاء، لأن شرط الاعفاء ان تكون قد انتظمت في سداد الاقساط الخمسة الأولى، ولأنها لم تنتظم في سدادها، فانها لا تستحق الاعفاء، ولكن محكمة التمييز لم تقر هذا النظر، فرأت انه ما دام عدم انتظامها في السداد كان لأسباب خارجة عن إرادتها، فإنه لا يفقدها الحق في التمتع بالإعفاء المتفق عليه في العقد، ولهذا
مشاهدة القول الفصل ٢٠ ــ٢٠
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القول الفصل ٢٠ ــ٢٠ قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.