أعاد قرار مجلس الوزراء السعودي بتثبيت الإيجارات في العقارات السكنية والتجارية بالرياض لمدة خمس سنوات رسم ملامح السوق العقارية في المملكة، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار وزيادة المعروض وتحقيق توازن مستدام بين الملاك والمستأجرين.
القرار يأتي بعد ارتفاعات تجاوزت 70% إلى 100% في أسعار الإيجارات منذ عام 2021، مدفوعة بالنشاط الاقتصادي القوي وانتقال مئات الشركات العالمية إلى العاصمة السعودية، التي تشهد نهضة شاملة استعداداً لاستضافة فعاليات كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
ويرى الخبراء أن القرار يحمل تأثيراً مزدوجاً: مستأجرو العقارات والشركات العاملة في قطاعات التجزئة والضيافة والتعليم والرعاية الصحية سيكونون أبرز المستفيدين من وضوح التكاليف واستقرار العقود، بينما ستتأثر شركات التطوير العقاري المعتمدة على الدخل الإيجاري مؤقتاً، قبل أن تستفيد لاحقاً من استقرار السوق وتحسن البيئة التنظيمية.
كما يتوقع محللون أن يؤدي تثبيت الإيجارات إلى كبح جماح الأسعار في السوق العقارية ومنع التضخم السعري المفرط، بالتوازي مع زيادة المعروض الناتجة عن فرض رسوم الأراضي البيضاء وضخ مساحات جديدة للتطوير في شمال الرياض.
ويرى مختصون أن هذه الحزمة المتكاملة من القرارات ستسهم في تعزيز جاذبية الرياض للاستثمار المؤسسي طويل الأجل، وتوفير بيئة أكثر استقراراً وتنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب، دون أن تؤثر سلباً على زخم التطوير العقاري أو على جاذبية العاصمة كمركز إقليمي للأعمال.
تم إقتباس هذا الخبر من موقع:السعودية برس
في الموقع ايضا :
- 6 أعشاب يمكنك استخدامها بدلاً من تناول الميلاتونين لتحسين النوم
- “حيوانات وقردة ومتخلفون”.. إهانات إسرائيلية متواصلة للمغرب منذ اتفاقية التطبيع
- مصدران إسرائيليان: مقتل قائد قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني
تابعونا على جوجل نيوز