تباطأ نمو الإنتاج الصناعي بالسعودية إلى 7.1 % في أغسطس الماضي، على أساس سنوي مقارنة بـ 7.6 % في الشهر السابق، متأثرًا في ذلك بتراجع وتيرة نمو الأنشطة النفطية، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجعت وتيرة نمو الأنشطة النفطية التي تشكل نحو 75 % من إجمالي مؤشر الإنتاج الصناعي، إذ بلغ معدل نموها 8.3 % خلال أغسطس انخفاضًا من 9.4 % في يوليو.
يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع إنتاج السعودية من النفط بأكثر من 8 % خلال شهر أغسطس الماضي إلى 9.72 ملايين برميل يوميًا، مقارنة مع 8.99 ملايين برميل يوميًا لنفس الشهر من العام الماضي، بحسب هيئة الإحصاء.
في المقابل تسارع نمو الأنشطة غير النفطية خلال أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مسجلةً 4.4 % مقارنة بـ3.2 % في يوليو و3.8 % في يونيو 2025. ويرجع هذا التسارع إلى ارتفاع نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.6 % في أغسطس مقابل 8 % في يوليو.
على صعيد منفصل، تسهم النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد السعودي من قبل شركات التصنيف الائتماني، في مزيد من التقدم في تنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة تستقطب القطاع الخاص وتحفز تطوير الاقتصاد غير الهيدروكربوني بوتيرة أسرع، في وقت لا يُسهم النمو العالمي وتطورات سوق النفط الأوسع في ارتفاع مستويات الإنفاق العام.
وتتوقع وكالة “موديز” أن تشهد سوق الائتمان في السعودية زخمًا اقتصاديًا، مدفوعة بنمو الودائع في المصارف وذلك بدعم من جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، التي تدار محليًا وتمثل محركًا رئيسيًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إضافة إلى جودة الأصول وقدرة الشركات والأفراد على السداد.
تعمل البنوك السعودية بشكل متزايد على تنويع مصادر تمويلها، متحولةً من الاعتماد التقليدي على ودائع العملاء إلى إدراج إصدارات أسواق رأس المال والقروض المشتركة ما يتيح قنوات بديلة للبنوك والاستفادة من فرص نمو جديدة ودعم مبادرات التنمية الوطنية، حتى أصبحت إصدارات البنوك السعودية الآن تتجاوز إصدارات نظرائها الإقليميين.
يرى محلل أول إدارة المخاطر السيادية العالمية لدى موديز كريستيان فانج أن آفاق الائتمان السعودي والزخم الاقتصادي يُعد أقل تأثرًا بالظروف الاقتصادية والائتمانية العالمية مقارنة بعديد من الاقتصادات الأخرى ويعود ذلك إلى حد كبير بسبب جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، والتي تُدار محليًا وتُمثل محركًا رئيسيًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ورغم تباطؤ الإنفاق العام في المملكة بعض الشيء ربما بسبب ضعف أسعار النفط مقارنةً بالعامين أو الثلاثة أعوام الماضية، إلا أنه لا يزال هناك تقدم في المشاريع الكبيرة التي تُسهم في التنويع الاقتصادي، كما أن التسويق التجاري التدريجي في المراحل الأولى لبعض هذه المشاريع، وخاصةً مشروعي البحر الأحمر العالمي والدرعية، سيدعم الاستهلاك الخاص.
ويقول عزيز السمري، محلل مجموعة تمويل الشركات لدى موديز، إن إمكانات نمو في أسواق ائتمان الشركات في السعودية متقدمة، ولا سيما مع توسع الشركات لتحقيق أهداف رؤية 2030، ما يعزز هذا التحول الطلب على تمويل الديون والأسهم، حيث يلجأ المُصدرون بشكل متزايد إلى أسواق رأس المال لتمويل التوسع والتنويع وتطوير البنية التحتية.
ولا يزال نمو الودائع قويًا في القطاع المصرفي السعودي، لكنه لم يواكب الطلب على الائتمان، ما أدى إلى فجوة تمويلية تتطلب مصادر تمويل بديلة، ومن المتوقع أن يظل الطلب على الائتمان مرتفعا على المدى القصير، بحسب أشرف مدني، مسؤول ائتمان أول، مجموعة المؤسسات المالية، في موديز.
وأشار إلى أنه من المرجح أن تساهم المشاريع المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية الأخرى في زيادة الطلب على الائتمان في قطاع الشركات، بينما سيدعم النمو المستمر في الرهن العقاري السكني إقراض الأفراد.
ومن المتوقع أن ينمو الائتمان بنسبة تراوح بين 10 % و11 % تقريبًا في 2025، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان مع سعي البنوك إلى موازنة نمو الودائع والقروض، بينما من المرجح أن يُسهم تشديد الرقابة التنظيمية على التمويل الأجنبي ونشاط التمويل السريع في تباطؤ تدريجي في نمو الإقراض والاعتماد عليه”.
من جهة أخرى، سجلت مشتريات الأجانب بالسوق السعودية أعلى رقماً في سبتمبر، منذ يونيو 2019، حيث بلغ أكثر من 8 مليارات ريال، وكان عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، قال خلال شهر سبتمبر أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حاليًا 49 %، متوقعًا دخول القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.
وبلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديون نحو 7.2 مليارات ريال، فيما بلغ صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية نحو 732 مليون ريال، وصافي مبيعات الشركات السعودية، نحو 7.5 مليارات ريال. وبلغ صافي مشتريات الجهات الحكومية خلال سبتمبر الماضي حوالي 7.3 مليارات ريال، حيث استكمل صندوق الاستثمارات العامة، صفقة الاستحواذ على 54 % من إجمالي رأسمال مجموعة إم بي سي بقيمة 7.47 مليارات ريال.
من جانب آخر، تتوقع وكالة "فيتش" استمرار إصدار البنوك السعودية ديونًا دولارية في 2026، حيث تقود البنوك السعودية تحولًا في إصدار أدوات الدين الدولارية بين مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المرجح أن يستمر هذا الزخم حتى عام 2026 مع تزايد الحاجة إلى رأس المال وتشديد القواعد التنظيمية.
وبحسب تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن أدوات الدين الثانوية تشكل نسبة متزايدة من الإصدارات الجديدة، مع استجابة البنوك لنمو التمويل القوي والزيادات المرتقبة في الاحتياطيات.
وأوضحت أن إصدارات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت بالفعل 55 مليار دولار خلال هذا العام، شاملة شهادات الإيداع (CDs)، وهو ما يتجاوز بكثير إجمالي الإصدارات التي تمت عام 2024 والتي بلغت قيمتها نحو 36 مليار دولار.
وبينت أن أكثر من نصف هذه الديون بقيمة 29.3 مليار دولار جاء من البنوك السعودية، بما في ذلك 11.7 مليار دولار في أدوات الشريحة الأولى الإضافية (AT1)، والشريحة الثانية (Tier 2). وأضافت أن الديون الثانوية تشكل أكثر من 70 % من إصدارات الديون الدولارية للبنوك السعودية (باستثناء شهادات الإيداع) حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 50 % في عام 2024.
ولا يزال إصدار شهادات الإيداع من قبل البنوك السعودية قويًا، حيث تجاوز 13 مليار دولار في عام 2025، ما يساعد على تنويع قاعدة المستثمرين جغرافيًا لمواجهة استمرار شح السيولة المحلية.
وتعزى زيادة البنوك السعودية في إصدارات الديون الدولارية الثانوية، إلى عدة أسباب، من ضمنها تفوق النمو القوي في التمويل على نمو الودائع، مما أدى إلى تآكل الاحتياطيات الرأسمالية في السنوات الأخيرة.
لذلك توقعت “فيتش” أن يبلغ نمو الائتمان في القطاع 12 % في عام 2025، وهو الأعلى بين القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقع نمو قوي آخر في عام 2026.
وأضافت أن قواعد تنظيم رأس المال القادمة، بما في ذلك تطبيق الاحتياطي المعاكس للدورة الاقتصادية بنسبة 1 % اعتبارًا من مايو 2026، وتطبيق قواعد رأسمالية أكثر صرامة لمخاطر أسعار الفائدة، يمكن أن تضغط أيضًا على الاحتياطيات الرأسمالية وربما على تصنيفات الجدوى لبعض البنوك.
وتنشط البنوك بشكل متزايد في تمويل مشاريع رؤية 2030، مما يجذب أوزانًا أعلى للمخاطر بموجب قواعد (بازل 3) النهائية، مما يزيد الضغط على نسب حقوق الملكية المشتركة من الفئة الأولى (CET1).
وأصدرت البنوك السعودية ما يقارب 6 مليارات دولار من ديون الشريحة الثانية هذا العام، بهدف جعل هياكل رؤوس أموالها أكثر توازنًا بين الأدوات، مبينة أن إصدار الشريحة الثانية يؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين حيث يجذب المزيد من المستثمرين الدوليين، بينما تستوعب الإصدارات من (AT1) في الغالب من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين.
وتوقعت “فيتش” أن يظل الإصدار قويًا في عام 2026، وذلك بناءً على استحقاق أكثر من 10 مليارات دولار من الديون، واستمرار الحاجة إلى التمويل، وانخفاض أسعار الفائدة، لافتةً إلى أن ما يقارب 1.8 مليار دولار من أدوات الشريحة الأولى الإضافية (AT1) ستصل إلى أول مواعيد استدعاء لها في عام 2026، متوقعة أن يتم استدعاؤها بسبب ظروف السوق المواتية، بما في ذلك انخفاض أسعار الفائدة.
على صعيد نتصل، ارتفعت تحويلات الأجانب العاملين بالسعودية 12 % في أغسطس، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 13.3 مليار ريال، حسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما. وومقارنة بشهر يوليو 2025، سجلت تحويلات الأجانب خلال أغسطس الماضي انخفاضًا بنحو 1.6 مليار ريال ما يعادل حوالي 11 %.
وانخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال أغسطس الماضي بنسبة 16 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 لتصل إلى 4.9 مليارات ريال، وهي الأدنى منذ عام ونصف.
مشاهدة تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي رغم ارتفاع النفط 8
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي رغم ارتفاع النفط 8 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الرياض ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي رغم ارتفاع النفط 8 %.
في الموقع ايضا :
- نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين 2025 – طريقة التحقق من حالة الملف على المنصة الرقمية
- معاينة حالة ملفكم في توظيف الأساتذة 2025 tawdif.education.dz ونتائج القبول النهائية على المنصة الرقمية لوزارة التربية
- أسعار الذهب اليوم في صنعاء وعدن.. استقرار حذر أم بداية موجة جديدة؟
تابعونا على جوجل نيوز