سوق الأسهم السعودية.. وجهة جذابة لرأس المال الأجنبي ..أخر المستجدات

برزت سوق الأسهم السعودية كوجهة جذابة لرأس المال الأجنبي، مدفوعة بموجة من الإصلاحات الهيكلية والطموحات الأوسع لرؤية المملكة 2030. ففي عام 2024، سجلت المملكة رقمًا تاريخيًا قدره 58.1 مليار دولار (217.8 مليار ريال) في صافي الاستثمارات الأجنبية، بزيادة قدرها 10.1% عن العام السابق، مما يشير إلى تنامي الثقة العالمية في نظامها المالي.ويعكس هذا الارتفاع تأثير الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك إدخال نظام استثمار قائم على التسجيل في أغسطس 2024، والذي حل محل نظام الترخيص المرهق وسهّل دخول المستثمرين الأجانب. تسمح الإصلاحات، التي تشرف عليها وزارة الاستثمار، الآن بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في معظم القطاعات وتقلل من العقبات البيروقراطية من خلال عملية تسجيل «النافذة الواحدة».التحديات المستمرةيرى محللون أن المشكلات الهيكلية التي يعاني منها مؤشر «تداول» - بما في ذلك محدودية إفصاح الشركات وتركيز القطاعات - لا تزال تُعيق المشاركة طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن الإصلاحات في إطار رؤية السعودية 2030 تُعالج هذه الفجوات. إن تحسين معايير حوكمة الشركات، وتعزيز قنوات الخصخصة، وإدخال شهادات الإيداع السعودية (التي تُمكّن الشركات الأجنبية من إصدار شهادات محلية) تُعزز سوقًا أكثر شفافية وتنافسية.تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبيوتُعزز الأساسيات الاقتصادية من جاذبية الاستثمار الأجنبي. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.889 مليار ريال سعودي في عام 2024، مع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي - وهو رقم من المقرر أن يرتفع إلى 65% بحلول عام 2030.وأشاد صندوق النقد الدولي بمرونة المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى احتياطياتها المالية القوية ومستويات ديونها المنخفضة، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية.في الوقت نفسه، تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى جذب 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030، وهو هدف أصبح في متناول اليد نظرًا لتدفقات 58.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024.حصة المستثمرين الأجانبتؤكد البيانات الأخيرة هذا الزخم. ففي أواخر أغسطس 2025، شكّل المستثمرون الأجانب 41% من إجمالي مشتريات الأسهم السعودية، وهي واحدة من أعلى النسب المسجلة على الإطلاق. وتزامنت هذه الزيادة مع إصلاحات خففت القيود المفروضة على مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي ووسعت نطاق الوصول إلى السوق من خلال أدوات مثل شهادات الإيداع.وفي حين لا يزال السوق الأوسع متقلبًا، فقد عززت الإصلاحات بالفعل السيولة والقدرة التنافسية، حيث تجاوزت الملكية الأجنبية في الأسهم 105 مليارات دولار أمريكي اعتبارًا من يونيو 2025.المخاطريُحذّر النقاد من استمرار الاختناقات الهيكلية، إذ يشير تحليلٌ أجرته «بلومبيرج» إلى أن الأسهم السعودية لا تزال متأخرة عن مسارها بسبب ثغرات الحوكمة والقيود التنظيمية. ومع ذلك، تُشير وتيرة الإصلاح إلى أن هذه التحديات تُعالَج بشكلٍ منهجي. يضمن قانون الاستثمار لعام 2024، معاملةً متساويةً للمستثمرين المحليين والأجانب، بينما يهدف تركيز هيئة السوق المالية على الشفافية إلى بناء ثقة طويلة الأجل.**media[1195140]**بالنسبة للمستثمرين الأجانب، تتغير الحسابات. فسوق الأسهم السعودية لا تُتيح الوصول إلى اقتصادٍ بقيمة 1.2 تريليون دولار فحسب، بل تُتيح أيضًا موطئ قدمٍ استراتيجي في المشهد المالي المُتطور لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع انتقال المملكة من الاعتماد على النفط إلى اقتصادٍ متنوعٍ ومتكاملٍ عالميًا، تُصبح تداول مقياسًا للنمو الإقليمي. لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت المملكة العربية السعودية قادرةً على جذب رأس المال، بل مدى سرعة تحويل سوقها إلى مركزٍ مستدامٍ للاستثمار العالمي.مبادئ وسياسات الاستثمارأٌعيد تصميم نظام الاستثمار كمنظومة متكاملة ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ، ليتواءم مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وكذلك أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى مراعاة المبادئ والسياسات المعمول بها في المملكة التي أقرت بموجب التوجيه رقم (16917) بتاريخ 27/3/1440هـ، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم تنمية القطاعات الاستثمارية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وحفظ حقوق المستثمرين. وقد روعي أثناء إعداده مشاركة الجمهور من خلال طرحه لاستطلاع رأي الجمهور، حيث شاركت العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما عقدت وزارة الاستثمار ورش عمل مع المنظمات الدولية بشأن القانون لضمان مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية.الاستثمار في الأوراق الماليةوفي أغسطس الماضي، اعتمد مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية.وتهدف القواعد المنظمة إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.كما تهدف تعليمات الحسابات إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديمها أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية.ويجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم وغير المقيمين الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.ونصت القواعد على تقييد استثمارات الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية بفئات محددة تشمل المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، إضافة إلى العملاء الأجانب للمؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه، وكذلك الأجانب المقيمون أو الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو إحدى دول مجلس التعاون وفتح حسابًا استثماريًا أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون.وتتضمن القواعد تحديد سقف لملكية الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم وغير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) لا يتجاوز 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر، فيما لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم – باستثناء الاستراتيجي – تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.شروط تأهيل المستمر الأجنبيوأشارت القواعد إلى إلزام المستثمر الاستراتيجي الأجنبي بالاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تملكه لها، كما منعت الشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية، ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيدًا نهائيًا في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد، كما أوجبت كذلك على السوق نشر إحصاءات دورية تتعلق بنسب ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.وحول شروط تأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل، نصت القواعد على أن يكون ذا صفة اعتبارية، وأن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.875 مليار ريال أو أكثر، مع استثناء بعض الفئات من هذا الشرط مثل صناديق التقاعد، والصناديق الوقفية، وعميل صانع السوق، والجهات الحكومية والصناديق السيادية، إضافة إلى المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضوًا فيها.الاستثمارات الأجنبية في السعودية- 217.8 مليار ريال استثمارات أجنبية صافية في عام 2024 بزيادة سنوية قدرها 10.1%.- 100 % ملكية أجنبية وتبسيط التسجيل وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق من خلال إيصالات الإيداع.- 45 % مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.- 41 % مشتريات الأسهم السعودية من قبل المستثمرين الأجانب.- 100 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر سنويًا بحلول عام 2030.- تعمل الإصلاحات الجارية على معالجة الاختناقات الهيكلية.- يضمن قانون الاستثمار لعام 2025 المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب.فوائد رفع نسبة تملُّك الأجانب في السوق السعودية- زيادة السيولة لمنح السوق مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الاقتصادية.- تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في استقرار الاقتصاد السعودي ومستقبله.- دعم مشاريع رؤية المملكة 2030 إذ يمكن توجيهها الاستثمارات الأجنبية نحو المشاريع العملاقة.

مشاهدة سوق الأسهم السعودية وجهة جذابة لرأس المال الأجنبي

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سوق الأسهم السعودية وجهة جذابة لرأس المال الأجنبي قد تم نشرة اليوم ( الجمعة 2025/10/17 الساعة 05:09 ص ) ومتواجد على جريدة الوطن السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سوق الأسهم السعودية.. وجهة جذابة لرأس المال الأجنبي.