لا يمكن للبنان أن ينهض واقتصاده مقيّد بسلاحٍ خارج شرعية الدولة. فكل دولار استثمار، وكل مشروع إصلاح، وكل خطة إنقاذ، ستبقى معلّقة في الهواء طالما أنّ القرار الوطني موزّع بين الدولة ودويلة السلاح. فالأمن ليس تفصيلاً عابرًا، بل أساس الاقتصاد وثقته. وما لم تُحسم هذه المعادلة، سيبقى لبنان رهينة الخوف والجمود، يلهث خلف وعودٍ لا تُترجم، ومساعداتٍ لا تُثمر كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”: كلّما حاول لبنان أن يلتقط أنفاسه، يطلّ السلاح ليخنق أي بارقة أمل. أراقب المشهد وأتساءل: كيف يمكن لاقتصادٍ هشّ، يبحث عن نافذة ضوء وسط الركام، أن ينهض فيما الدولة نفسها عاجزة عن بسط سلطتها على كامل أراضيها؟ لقد قالها رئيس الحكومة مؤخرًا بوضوحٍ نادر: حزب الله يجب أن يكون حزبًا سياسيًا بلا جناح مسلح. موقف قد يبدو بديهياً في أي دولة طبيعية، لكنه في لبنان يُعتبر خطوة جريئة في وجه واقعٍ شاذّ بات يعيق كل مسار نحو الاستقرار. لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح في ظل غياب الأمن، ولا لأي خطة اقتصادية أن تُنفَّذ فيما القرار الاستراتيجي خارج الدولة. فالثقة — وهي العملة الأهم في أي اقتصاد — لا تُبنى بالوعود ولا بالأرقام، بل بالاستقرار والسيادة. وما لم تُحصر القوة المسلحة بيد الدولة، سيبقى لبنان في عين العاصفة: بلد يحاول أن يتنفس اقتصادياً، فيما يُخنق سياسياً بسلاحٍ لا يخضع لأي محاسبة. الحكومة تحاول، لا شك. تتحدث عن إصلاحات، عن تفاهمات مع صندوق النقد، وعن إنعاش السياحة. لكن كل ذلك يبقى في الهواء، لأنّ الاقتصاد لا يعيش على النيات، بل على ثقة الداخل والخارج. وهذه الثقة لا تولد في ظل فوضى السلاح، بل حين يشعر المستثمر والسائح والمغترب أنّ لبنان دولة فعلية، لا ساحة صراعات. ولذلك، لا إصلاح حقيقياً من دون إصلاح البنية الأمنية والسيادية. فحصرية السلاح ليست مطلباً سياسياً فحسب، بل شرطاً اقتصادياً أساسياً. من دونها، سيبقى كل حديث عن التعافي مجرّد وهم، وكل محاولة للإنقاذ مجرّد مسكّنٍ مؤقت في جسدٍ مثخنٍ بالانقسامات. وبحسب البروفيسورة نيكول بلوز بايكر، الباحثة في السياسات الاقتصادية والأستاذة الجامعية، فإنّ الواقع الأمني والسياسي في لبنان يشكّل العائق الأبرز أمام أي نهوض اقتصادي فعلي. فقد أشارت إلى أنّ المخاطر الأمنية والسياسية تدخل اليوم في صلب حسابات أيّ مستثمر، لأنها تزيد من كلفة الاستثمار وتخفض من مردوده، وتحدّ من رغبة المستثمرين في إطلاق مشاريع داخل بيئة محفوفة بالمخاطر. وأضافت أنّ الصورة الإقليمية، ولا سيما ما يجري في غزة، تجعل المناخ أكثر توتراً وتزيد من حذر رؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار قبل أي ربح. كما اعتبرت بلوز بايكر أنّ السيطرة على السلاح تمثّل شرطاً محورياً لبناء اقتصاد سليم. فهي لا تؤمّن فقط الأمن، بل توقف أيضاً عمليات التهريب والتهرّب الضريبي، ما يضمن للدولة زيادة إيراداتها. كذلك، فإنّ ضبط السلاح يسهم في وقف تبييض الأموال وإغلاق منافذ الاقتصاد الأسود، ما يساعد لبنان على الخروج من اللائحة الرمادية ويعيد إليه ثقة المؤسسات المالية الدولية. وأكدت أنّ احترام القانون واستقلالية القضاء لا يمكن تحقيقهما في ظل وجود سلاح خارج سلطة الدولة، لأنّ ذلك يعني عملياً غياب الدولة القادرة على التعامل الندّي مع سائر الدول، وحرمان لبنان من المساعدات وفرص إعادة الإعمار، بل ووضعه في عزلة دولية قد تقوده إلى عقوبات إضافية. وفي سياق متصل، لفتت الباحثة إلى أنّ الضرر الأخطر الذي يعانيه الاقتصاد اللبناني لا يقتصر على […]
“الحزب” يضرب الاقتصاد مجدداً.. السلاح يغتال التعافي! هنا لبنان.
مشاهدة ldquo الحزب rdquo يضرب الاقتصاد مجددا السلاح يغتال التعافي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحزب يضرب الاقتصاد مجددا السلاح يغتال التعافي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “الحزب” يضرب الاقتصاد مجدداً.. السلاح يغتال التعافي!.
في الموقع ايضا :
- بالحاج: تداول قرابة 30 مليار دينار في السوق يعكس مدى ازدهار الاقتصاد الموازي
- وزير شئون المجالس النيابية: مشروع قانون الأسرة في حوزة البرلمان الآن
- تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023
تابعونا على جوجل نيوز