سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار اليوم الاحد 7 ديسمبر في البنوك المصرية

اخبارنا برس بي - أقتصاد

برس بي - اماني احمد: شهد سوق الصرف المصري حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات اليوم الاحد 7 ديسمبر 2025، وذلك بعد فترة من التقلبات التي مر بها الاقتصاد المصري. تظهر الأسعار الرسمية في البنوك المصرية والمحلية تقارباً كبيراً، في حين يظل الفارق مع السوق الموازية (السوداء) طفيفاً ومحدوداً.

اسعار صرف الجنية المصري مقابل الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.47 جنيه للشراء.

47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

اسباب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بنهاية الأسبوع نتيجة لعدة عوامل:

سياسات البنك المركزي: يواصل البنك المركزي المصري سياساته النقدية الهادفة إلى استقرار سوق الصرف، وقد ساهمت زيادة احتياطي النقد الأجنبي في دعم موقفه وقدرته على إدارة سعر الصرف.
استقرار الأسعار العالمية: ساهم الاستقرار النسبي في أسعار النفط عالميًا في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات المصري، مما انعكس إيجابًا على استقرار سعر الجنيه.
توقعات السوق: رغم حالة الاستقرار الحالية، لا تزال هناك أحاديث بين الخبراء الاقتصاديين حول ضرورة استمرار المرونة في سعر الصرف، وهو ما يُعرف بـ "التعويم"، كخطوة ضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعالجة بعض التحديات الاقتصادية الهيكلية، مثل زيادة الاستيراد على حساب التصدير. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات مرهونة بالظروف الاقتصادية الكلية وتوافر النقد الأجنبي.
غياب السوق السوداء النشطة: بفضل السياسات الأخيرة وتوفير العملة الصعبة في القنوات الرسمية، تقلص دور السوق السوداء بشكل كبير، مما جعل الأسعار في البنوك هي المرجع الرئيسي للتعاملات.

في الختام ,على الرغم من التقلبات السابقة، فإن أداء الجنيه المصري في الأشهر الأخيرة يعكس تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد، مدعومًا بالإصلاحات الحكومية والتدفقات الأجنبية. ويؤكد المحللون أن الحفاظ على هذا الزخم سيعتمد على استمرار الإصلاحات والسيطرة على التضخم.