الأنباء الكويتية: بعد يومين من نقاش مجلس الوزراء في بنود مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أو ما يُعرف بقانون الفجوة المالية، تم الاتفاق على مواصلة البحث في جلسة حكومية ثالثة يوم غد الجمعة.
«الأنباء» سألت النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د.غسان عياش عن رأيه في مشروع القانون الذي يجري البحث فيه من قبل الحكومة، فقال: «القانون قيد الدرس ليس قانونا لإعادة الودائع، إذ ليس هناك قانون يستطيع إعادة الودائع لأن أموال الناس في المصارف قد تبخرت». وأضاف: «هذا القانون مخصص فقط لتوزيع الخسائر بين المصارف والمصرف المركزي والمودعين، من دون تحميل الدولة بناء على قرار من صندوق النقد الدولي، ويلحظ إعادة أموال للمودعين هي أقل من أموالهم الأصلية».
وعما يمكن تحسينه في المشروع بإضافة تعديلات عليه ليصبح أكثر إنصافا، أجاب د.عياش: «التحسين الوحيد الممكن هو تعديل نسب المشاركة في الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمودعين، لكن ليس هناك ما يرفع نسبة استعادة المودعين لأموالهم. وأعتقد أن مجلس النواب سوف يستقبل القانون بعاصفة من المناقشات والجدالات وسيأخذ النقاش وقتا طويلا».
وختم بالقول: «كلما شعر النواب بأن الانتخابات النيابية قائمة، سيزايدون أكثر ويكون الجدل شعبويا، لكن في النهاية سيعدل القانون ويمر».
مشاهدة الأنباء الكويتية أموال الناس تبخ رت
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأنباء الكويتية أموال الناس تبخ رت قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Tayyar.org ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأنباء الكويتية: أموال الناس تبخَّرت.
في الموقع ايضا :
- الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة
- نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في فقيدهم
- قوات الاحتلال تقتحم قرية عارورة شمال رام الله في الضفة الغربية
تابعونا على جوجل نيوز