ترجمة “هنا لبنان” المصدر: “Ici Beyrouth“ على مدى سنوات، أوْفت الدولة اللبنانية بجزءٍ كبيرٍ من التزاماتها المالية على أساس سعر صرف وهمي، هو 1507.5 ليرات للدولار، أي أقلّ بكثير من القيمة الحقيقية للعملة. هذه الممارسة لم تُوصَف يومًا بأنها “تخلّف عن السداد” ولا “نهب”. لكنّها سمحت فعليًا للدولة بتخفيض عبء دينها بشكل مصطنع، والحفاظ على هوامشها المالية، ونقل خسائرها بصمت إلى النظام المصرفي… ثم إلى المودعين. اليوم، تدّعي هذه الدولة نفسها أنها تريد “إحقاق العدالة” للمودعين من خلال إقرار ما يُعرف بـ”قانون الفجوة” (Gap Law). لكن في الواقع، هذا القانون يُكمل عملية افتراس مُمنهجة: فهو يشرّع محو الودائع، ويُعفي الدولة من مسؤولياتها، ويكرّس حصانة مالية يُخشى أن تتحوّل إلى سابقة تاريخية. دين عام مُخفَّف على حساب المواطنين عندما كانت الدولة تسدّد ديونها الداخلية بالليرة على أساس سعر رسمي منفصل عن السوق، كانت تُراكم أرباحًا فعلية. هذه السياسة استنزفت ميزانيّات المصارف، وأضعفت النظام المالي، ومهّدت لانهيار عام 2019. ومع ذلك، لم تُنفَِذ أي إصلاحات بُنيوية جدّية، ولم يؤدِّ أي تدقيق حقيقي إلى محاسبة، ولم يُسأل أي مسؤول سياسي عن أفعاله. الأزمة ليست حادثًا عرضيًا، بل نتيجة خيار سياسي واعٍ: تمويل دولة متضخّمة، زبائنية وغير فعّالة، على حساب مدّخرات اللبنانيين. قانون الفجوة: قانون إعفاء لا قانون إنقاذ يُقدَّم قانون الفجوة على أنه إطار لـ”إعادة التوازن المالي”، لكنه في الحقيقة يقلب المعايير الأخلاقية والقانونية رأسًا على عقب. فهو يحوّل المودعين إلى أداة لتعديل الخسائر، ويفرض عليهم خسائر خاصّة هائلة، ويُحصّن الدين العام. وتظهر الدولة فيه لا كالمسؤول الأول عن الأزمة، بل كحَكَم مُحايد — وهو دور لم تكن يومًا تؤديه. والأسوأ أنّ هذا القانون يخدم أجندات إيديولوجية وتقنوقراطية مزعومة تتعارض مع المصلحة الوطنية. فبحجّة الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي، يفرض قراءة منحازة للأزمة: الخسائر يجب أن يتحمّلها المجتمع، لا السلطة السياسية التي تسبّبت بها. سابقة قانونية لإفلات الأجيال المقبلة من المحاسبة من خلال إقرار مبدأ أنّ الدولة تستطيع شطب التزاماتها بقانون، يفتح قانون الفجوة ثغرةً خطيرةً. فهو يخلق سابقةً تسمح لأي طبقة حاكمة فاسدة مستقبلًا بالتهرّب من مسؤولياتها باسم “الاستقرار” أو “الضرورة الاقتصادية”. إنه تحوّل تاريخي: لم تعد القوانين أداةً للعدالة، بل آلية عفو مالي. دولة غنية تدّعي الإفلاس الحجّة الأساسية لتبرير نهب الودائع هي غياب الموارد، وهي حجّة مضلِّلة. فالدولة اللبنانية تملك أصولًا كبيرة: أراضٍ عامة، أملاكًا عقارية، مؤسّسات مملوكة للدولة، وفوق ذلك احتياطيّات من الذهب تُعَدُّ من الأكبر في المنطقة. هذا الذهب يحتفظ به مصرف لبنان، لكنه يرفض تحويله إلى رافعة اقتصادية. ففي دول كثيرة، يُستثمر الذهب ويُنظَّم وتُستخرج قيمته ويُستخدم كضمانة أو كأداة لتحقيق عائد. أمّا في لبنان، فيُقدَّس الذهب لتبرير الشلل — ويُضحّى بدلًا منه بودائع المواطنين. التضحية بالودائع لإنقاذ النظام السياسي الحقيقة بسيطة: قانون الفجوة لا يُنقذ الاقتصاد، ولا القطاع المصرفي، ولا الدولة. إنه ينقذ نظامًا سياسيًا يرفض الإصلاح، ويرفض المحاسبة، ويرفض إعادة ما بدّده. ومن خلال تدمير الثقة، يقضي على أي نهوض اقتصادي مُستدام، ويقوّض الائتمان، ويُبعد الاستثمار، ويدفن دور لبنان كمركز مالي. فلا يُعاد بناء وطن على أساس نهبٍ مشرَّعٍ لمواطنيه. الأزمة اللبنانية ليست قدرًا اقتصاديًا، بل فشلًا سياسيًا. وقانون الفجوة هو الاعتراف الأشدّ قسوة بذلك.
الدولة اللبنانية اغتنت على سعر 1500 ليرة… وتريد اليوم تحميل المودعين الكلفة! هنا لبنان.
مشاهدة الدولة اللبنانية اغتنت على سعر 1500 ليرة hellip وتريد اليوم تحميل المودعين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الدولة اللبنانية اغتنت على سعر 1500 ليرة وتريد اليوم تحميل المودعين الكلفة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الدولة اللبنانية اغتنت على سعر 1500 ليرة… وتريد اليوم تحميل المودعين الكلفة!.
في الموقع ايضا :
- ترامب عبر منصّة "تروث سوشال": الولايات المتحدة شنّت الليلة ضربة قوية ضد تنظيم الدولة في شمال غرب نيجيريا
- القائم بأعمال مرشد الإخوان: “التصنيف” محاولة مكذوبة أطلقها المستبدون لصرف الأمة عن قضايا التحرر الوطني وفلسطين
- أمراء ووزراء ورجال أعمال في عزاء عايض بن محمد بن ظبيه
تابعونا على جوجل نيوز