إنّ إقرار القانون بصيغته الحالية يشبه محاولة إقفال كتاب الأزمة قبل كتابة فصل النهاية العادلة، عبر طيّ الصفحة من دون محاسبة المسؤولين، وترك الضحايا الحقيقيين، أي المودعين، يتحمّلون وحدهم كلفة الانهيار كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”: في جلسة وصفت بأنّها من الأكثر توتراً وطولاً في عمر الحكومة الحالية، أقرّ مجلس الوزراء يوم أمس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد أموال المودعين بعد أكثر من خمس ساعات من النقاش المتواصل، انتهت بموافقة 13 وزيراً مقابل اعتراض 9، في مشهد عكس بوضوح عمق الانقسام داخل السلطة التنفيذية حيال كيفية مقاربة أخطر ملفات الانهيار المالي. لم يأتِ هذا الإقرار نتيجة توافق فعلي، بل خرج المشروع من مسار حكومي ضيّق فرضته الضغوط السياسية والاقتصادية، وسط تحفّظات واسعة على مضمونه وآلياته. فالصيغة التي أُقرت، رغم تعقيدها التقني، تفتح الباب أمام تساؤلات جدّية حول ما إذا كانت تهدف فعلاً إلى استرداد حقوق المودعين، أم إلى تنظيم الخسائر وتوزيعها بطريقة تُبقي جوهر الأزمة من دون معالجة. بالتوازي مع الجلسة الحكومية، كان صوت الشارع حاضراً عبر اعتصامات المودعين الذين جدّدوا مطالبتهم بالإنصاف، في رسالة واضحة بأنّ أي تشريع لا يضع حقوقهم في صلب أولوياته سيبقى موضع رفض وشك. هذا التناقض بين ما يجري داخل القاعات المغلقة وما يطالب به المتضرّرون في الخارج، يضع المشروع منذ الآن في دائرة المواجهة السياسية والشعبية. ومع انتقال المشروع إلى مجلس النواب، يبدأ فصل جديد من المواجهة. فالأنظار تتّجه إلى كيفية تعاطي الكتل النيابية مع موجة الاعتراض الواسعة، خصوصاً في ظل اقتراب الاستحقاق الانتخابي وما يفرضه من حسابات شعبية. فإمّا أن يشهد البرلمان تعديلات جوهرية تعكس مطالب المودعين وتحمّل المسؤوليات للجهات المعنية، أو أن يتحوّل المسار النيابي إلى امتداد آلي لما أُقرّ حكومياً. في المحصّلة، لم يعد مشروع قانون الانتظام المالي مجرّد نصّ تقني، بل بات اختباراً سياسياً بامتياز: اختبار لمدى استعداد السلطة، حكومةً وبرلماناً، للخروج من منطق إدارة الانهيار إلى منطق المحاسبة والعدالة، أو الاستمرار في تدوير الأزمة على حساب من دفع الثمن الأكبر. في هذا السياق، يرى وزير الاقتصاد الأسبق البروفيسور آلان حكيم أنّ إقرار قانون “الفجوة المالية” لا يمثل مدخلاً حقيقياً لمعالجة الانهيار المالي في لبنان، بل يرقى عملياً إلى مستوى تشريع الخسائر وتحويلها إلى واقع ملموس على حساب المودعين وحقوقهم. ففي حين كان من المفترض أن يشكّل هذا القانون أداة لاستعادة الودائع وتحقيق العدالة، يبدو أنه يحوّل الأزمة المالية إلى ملف مغلق خلف ظهر الدولة، من دون محاسبة أو تحميل المسؤوليات لأي طرف، إذ تكمن خطورته في كونه يعفي الدولة والسلطات المتعاقبة من مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه ما شهدته البلاد من فساد وهدر وسوء إدارة ونهب منظّم للمال العام، ويكرّس الخسائر كحقيقة قانونية يدفع ثمنها المواطنون، لا سيما المودعون. ويشير حكيم إلى وجود إغفال فاضح في قانون الفجوة المالية لحقوق المواطنين والصناديق التقاعدية، إذ تغيب أي نصوص واضحة تحمي أموالها وودائعها. كما يتجاهل ما حصل منذ عام 2019، حين جرى دفع تعويضات نهاية الخدمة لأكثر من أربعين ألف موظف بأسعار صرف منخفضة للغاية، ما أدى إلى تبديد جنى أعمارهم وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة. ويشدّد حكيم على أنّ أموال المودعين وصناديق التقاعد ليست ودائع عادية، بل حقوق خاصة تعود لموظفين و مهنيين ومتقاعدين، ولا يجوز التعامل معها كمسألة تقنية أو تفصيل ثانوي في نص قانوني يفترض أنه يعالج أكبر أزمة مالية […]
“مجزرة” كُتبت بحبر الحكومة: إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يشرعن نهب الودائع ويطمس المحاسبة هنا لبنان.
مشاهدة ldquo مجزرة rdquo ك تبت بحبر الحكومة إقرار مشروع قانون الفجوة المالية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مجزرة ك تبت بحبر الحكومة إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يشرعن نهب الودائع ويطمس المحاسبة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “مجزرة” كُتبت بحبر الحكومة: إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يشرعن نهب الودائع ويطمس المحاسبة.
في الموقع ايضا :
- الإخبارية السورية: إصابة مدير السجل العقاري بمدينة الأتارب في ريف حلب بطلق ناري إثر محاولة اغتيال من قبل مجهولين
- نص كلمة قائد الثورة بمناسبة عيد جمعة رجب 1447هـ
- المسرح الوطني ضيف شرف الدورة 18 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر
تابعونا على جوجل نيوز