النقابات ترفع الصوت في وجه “الفجوة المالية”: شطب للودائع وتهديد للضمان الاجتماعي والودائع النقابية! ..اخبار محلية

رفعت النقابات في لبنان صوتها، في مواجهة مجزرة “شرعنتها” الحكومة، من خلال إقرار مشروع الفجوة المالية، وأصدرت الغالبية العظمى من النقابات بيانات استنكارية، مفنّدةً فيها مشروع القانون وتداعياته الكارثية على المواطن اللبناني. وأوّل البيانات، صدر عن “نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية”، التي أوضحت أنّ “الصيغة المطروحة حاليًا تتضمن ثغرات أساسية، لا سيما ما يتعلّق بالقروض والتسهيلات التجارية، من شأنها تهديد الاقتصاد المُنتج وجعل التطبيق العملي للقانون شبه مستحيل”. وشدّدت النقابة على “أنّ الدولة اللبنانية تتحمّل المسؤولية الأساسية عن الانهيار المالي، نتيجة سياسات مالية خاطئة، وهدر مزمن في المال العام، وغياب المحاسبة، إضافةً إلى إنفاق عشرات المليارات على قطاعات غير مُنتجة، في حين تحمّل المواطنون والقطاعات التجارية والصناعية الخسائر الفعلية”. ختم البيان: “حول القطاع المصرفي، ترى النقابة أنّ المصارف تتحمّل جزءًا من المسؤولية، إلّا أنّ أي تشريع يفرض عليها أعباءً غير قابلة للتنفيذ أو يقوم على فرضيّات غير واقعية، سيؤدّي إلى تعثّرها أو إفلاسها، ما ينعكس سلبًا على حقوق المودعين والاستقرار المالي”. نقابة المحامين من جانبه، أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت أنّ “مشروع القانون هذا مجحف بحقّ المودعين كبارًا وصغارًا وخصوصًا بأموال نقابة المحامين والمحامين ونقابات المهن الحرّة، كونه يؤدّي إلى اقتطاع (haircut) مبالغ ضخمة قبل البدء بتوزيع الودائع، الأمر غير الدستوري وغير القانوني، وكون هذا المشروع يُعيد لكل مودع فقط مئة ألف دولار طيلة مدة 4 سنوات والباقي سندات بدلًا من إعادة الأموال كاملة نقدًا، فضلًا عن أنّه يعتبر الحسابات المصرفية خاصةً المودع والمفتوحة لدى جميع المصارف بمثابة حساب واحد”. وأبدت خشيتها من أن يكون “مشروع الفجوة المالية يهدف إلى إقفال أزمة عمرها سنوات بدلًا من حلّها، وشطب الودائع بدلًا من استعادتها، وتبرئة القيّمين على الدولة ومتولّي السلطة أثناء الحقبة التي تميّزت بهدر الأموال العامة وسوء الإدارة والفساد ما أدّى إلى وقوع الكارثة الكبرى سنة 2019”. نقابة المهندسين في السياق نفسه، صدر عن نقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي حنا، البيان الآتي: “يؤسفنا ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تحت مسمّى ‘قانون استرجاع الودائع’، بذريعة معالجة الأزمة المالية. ويهمّني أن أؤكد أنّ ما يجري اليوم لا يمكن توصيفه كإجراء اضطراري أو كمشروع إصلاحي عابر، بل يشكّل اعتداءً موصوفًا على أموال المودعين وأموال النقابات، وسابقةً خطيرةً تنطوي على سرقة علنية لحقوق المنتسبين، وسطو على أموال المتقاعدين، وتمسّ بشكل مباشر مبدأ الاستقلال المالي الذي قامت عليه النقابات عبر عقود من النضال والعمل المؤسّساتي”. وأضاف البيان: “إنّ المساس بأموال النقابات ليس مسألةً تقنيةً أو ماليةً فحسب، بل هو مساس بكرامة المهن الحرة وبالأمانين الاجتماعي والمهني لآلاف المنتسبين. كما أنّ تداعياته لا تقتصر على نقابة دون أخرى، بل تطال مجمل الجسم النقابي، وتهدد مستقبل العمل النقابي واستمراريته في لبنان”. وتابع: “وانطلاقًا من المسؤولية التاريخيّة الملقاة على عاتقنا، تدعو نقابة المهندسين في بيروت إلى اجتماع طارئ وعاجل يضم نقابات المهن الحرة كافة، في أقرب وقت ممكن، بهدف توحيد الموقف واتخاذ خطوات عملية ترتقي إلى مستوى الخطر الداهم الذي يتهددنا جميعًا”. وأكد أنّ “كل من يصوّت على هذا المشروع يشارك بشكل مباشر في تقويض أموال النقابات، ويتحمّل كامل المسؤولية أمام المنتسبين، وأمام الرأي العام، وأمام التاريخ”. وختم بيان نقيب المهندسين: “إن أموال النقابات خط أحمر، والتفريط بها لن يمرّ من دون موقف واضح، ولا من دون مساءلة ومحاسبة”. نقابة الأطباء بدورها، انتقدت نقابة الأطباء […]

النقابات ترفع الصوت في وجه “الفجوة المالية”: شطب للودائع وتهديد للضمان الاجتماعي والودائع النقابية! هنا لبنان.

مشاهدة النقابات ترفع الصوت في وجه ldquo الفجوة المالية rdquo شطب للودائع وتهديد

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النقابات ترفع الصوت في وجه الفجوة المالية شطب للودائع وتهديد للضمان الاجتماعي والودائع النقابية قد تم نشرة اليوم ( الأحد 2025/12/28 الساعة 07:45 م ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، النقابات ترفع الصوت في وجه “الفجوة المالية”: شطب للودائع وتهديد للضمان الاجتماعي والودائع النقابية!.