عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019 والمتعلّق بمحكمة المحاسبات، تولت محكمة المحاسبات إعداد التقرير عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2023 والذي صادقت عليه جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2025.
وتضمّن التقرير خاصّة تحليلا لتنفيذ الاعتمادات وأهم الاستنتاجات والتوصيات حول إعداد وتنفيذ قوانين الماليّة لتصرّف 2023. وأرفق هذا التقرير بالتصريح العامّ بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العامّ للدولة، وفق ما أفادت به محكمة المحاسبات.
وقد تضمّن قانون المالية لسنة 2023 عددا من الإجراءات التي تهدف إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية ودعم الامتثال الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي والتصدّي للتهرب الضريبي.
وتأسست تقديرات ميزانيّة الدولة أساسا على الفرضيات التالية:
نسبة نمو مقدرة في حدود 1,8% بالأسعار القـارة باعتماد معدل سعر الدولار للأشهر الأخيرة لسنة 2022؛
اعتماد معدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولار للبرميل؛
إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي؛
الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية ومالية للحد من انزلاق المالية العمومية.
تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2023
وقد أسفر تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2023 عن عجز (باعتبار مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة) بمبلغ 11.317,954 م.د أي ما يمثل نسبة 7,7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة في حدود 5,2 % تمّ تقديرها ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2023.
وبلغت نسبة الضغط الجبائي 25,4 % في سنة 2023، وهي نفس النسبة المسجّلة في سنة 2022, وارتفعت نسبة التداين العمومي من إجمالي النّاتج المحلّي إلى غاية 84,6 % مقابل 82,4 % في سنة 2022.
وتتأتى تقديرات موارد ميزانّية الدولة المعدلة إلى حّد 39.488 م.د من مداخيل جبائية و4.335 م.د من مداخيل غير جبائية و1.537م.د من هبات
وشمل التعديل الموارد الجبائية ( - 1.048 م.د) والموارد غير الجبائية( - 1.199 م.د) والهبات (+1.183م.د).
وتتأتى موارد الخزينة من موارد الاقتراض الخارجي بمبلغ 10.563م.د والاقتراض الداخلي بمبلغ 11.368م.د وموارد الخزينة الأخرى في حدود 3.948 م.د. وشمل التعديل أساسا موارد الاقتراض الخارجي (- 4.296م.د) وموارد الاقتراض الداخلي (+1.835 م.د) وموارد الخزينة الأخرى (+ 4.850م.د).
وقد نتج التقليص في توقعات الاستخلاصات الجبائية عن التخفيض في الموارد المقدر تحصيلها بعنوان الأداءات على السلع والخدمات بمبلغ 638 م.د ومعاليم على التجارة الخارجية والمعاملات الدولية بمبلغ 190 م.د والأداءات على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بمبلغ 119م د ومعاليم وأداءات أخرى بمبلغ 51 م. د والأداءات على النقل بمبلغ 50 م.د.
أما تقديرات المداخيل غير الجبائية فقد تم التقليص فيها بما قدره 1.199م د وتم تحيينها على أساس خاصة:
- تراجع مداخيل النفط بمبلغ قدره 190 م.د لتبلغ 67 م.د مقابل 861 م.د مقدرة أوليا نتيجة أساسا لمراجعة معدل سعر برميل النفط الخام إلى 83 دولار للبرميل مقابل 89 دولار مقدرة أوليا وتحيين كميات إنتاج النفط والغاز بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالتقديرات الأولية.
-مراجعة العائدات المقدرة بعنوان مداخيل المصادرة والتخفيض فيها بمبلغ قدره 516 م.د لتبلغ 40 م.د مقابل 556 م.د مقدرة أوليا وذلك بالعلاقة خاصة مع تأجيل التفويت في شركة اسمنت قرطاج
-تراجع عائدات المساهمات الراجعة للدولة بمبلغ قدره 432 م.د لتبلغ 853 م.د مقابل 1285 م.د مقدرة أوليا.
تقديرات قانون المالية التعديلي
كما بلغت تقديرات قانون المالية التعديلي لنفقات ميزانية الدولة ما قيمته 56.071 م.د أي بزيادة قدرها 2150 م.د مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2023. وتأتت الزيادة أساسا من تطور نفقات التدخلات بما قدره 1.946,300 م.د ونفقات التمويل بما قدره 535 م.د. وتقلصت تقديرات النفقات الطارئة وغير الموزعة بما قيمته 331.300 م.د، حسب ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات.
كما تمّ الترفيع في تقديرات دعم المواد الأساسية بمبلغ 1.282 م.د لتصل الاعتمادات التعديلية لمستوى 3.805 م.د مقابل تقديرات أصلية في حدود 2.523 م.د وذلك نتيجة لتوريد كميات إضافية من الحبوب في ظّل النقص المسجل في الإنتاج المحلي للقمح.. وتمّ كذلك التّرفيع في نفقات التمويل لسنة 2023 بما قدره 535م.د لتبلغ 5.842 م.د مقابل 5.307 م.د مقدرة في قانون المالية الأصلي. وتتوزع هذه النفقات بين فوائد الدين الداخلي في حدود 3.636 م.د (مقابل 3.034 م.د مقدرة أوليا) وفوائد الدين الخارجي في حدود 2.206م.د (مقابل 2.273 م.د مقدرة أولياّ).
مشاهدة تقرير غلق ميزانية الدولة لسنة 2023 هذا ما أوصت به محكمة المحاسبات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تقرير غلق ميزانية الدولة لسنة 2023 هذا ما أوصت به محكمة المحاسبات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تقرير غلق ميزانية الدولة لسنة 2023.. هذا ما أوصت به محكمة المحاسبات.
في الموقع ايضا :
- عاجل.. قيادي بارز بالمجلس الانتقالي يكشف عن موقفه بشأن قصف المكلا..تصريح صادم ومفاجئ للسعودية!
- السعودية تقصف الامارات (فيديو)
- إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
تابعونا على جوجل نيوز