منها قانون منع المناولة والتشغيل الهش وقانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.. هذه أبرز القوانين التي صادق عليها البرلمان في سنة 2025 ..اخبار محلية

مع بداية العد التنازلي لسنة 2025، وفي حصاد للعمل البرلماني تبرز جملة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وأساسا تلك التي صادق عليها مجلس نواب الشعب. واذ رأى فيها برلمانيون فرصة لدعم الاستقرار بابعاده الثلاثة، فإن آخرون البسوا بعض تلك القوانين جبة الجدل الدستوري والسياسي في كثير من الاحيان. وعلى الرغم من هذه المحطة، فقد كان خيار اغلبية النواب التوافق على تغطية المجالات الحوية والاستجابة الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. وبرزت 6 قوانين اساسية سنة 2025، وهي: - قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (القانون عدد 9 لسنة 2025). وقد صادق البرلمان عليه في 21 ماي 2025، بهدف حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم من خلال تنظيم صارم لعقود العمل ومنع ممارسات الاستغلال. ويفرض القانون عدة تدابير تشمل فرض العقد محدد المدة كقاعدة عامة بدلاً من العقود المؤقتة. كما يحظر القانون بشكل صريح ممارسة المناولة في مجال اليد العاملة، وهي ممارسة كانت شائعة في القطاع الخاص وحتى القطاع العام. - قانون المالية لسنة 2026 (القانون عدد 17 لسنة 2025) صادق البرلمان التونسي على قانون المالية لسنة 2026 في 12 ديسمبر 2025، وهو أداة تشريعية حاسمة تحدد الميزانية الحكومية والسياسات المالية للدولة. يعكس هذا القانون أولويات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية للسنة المقبلة حسب وصف نواب من المجلس. وشهد هذا القانون خلافات حادة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم اثر تمسكهم باطاحة بعض القوانين وهو ما رفضه ممثلوا البرلمان في اللجنة المشتركة. - قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وصادق البرلمان على هذا القانون في 22 ديسمبر 2025، وهو يعكس التزام الحكومة بمعالجة مشكلة البطالة بين الخريجين الجدد، وخاصة أولئك الذين ظلوا عاطلين عن العمل لفترات طويلة. ويتضمن القانون إجراءات استثنائية تهدف إلى توظيف حاملي الشهادات العليا بما يوفر فرصة مباشرة للشباب للدخول إلى سوق العمل الرسمي. - القانون عدد 14 لسنة 2025 في تونس، الصادر في 28 جويلية 2025، هو قانون يتعلق بتنقيح المجلة الجزائية (القانون الجنائي)، ويشدد العقوبات على الفساد واستغلال النفوذ للموظفين العموميين، خاصة عبر تعديل الفصلين 96 و98 لمكافحة استغلال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية أو التدخل في الصفقات العمومية، مع إمكانية تشديد العقوبات في حالات الفساد المستشري. - قانون عدد 5 لسنة 2025 المؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصّة المتعلقة برئيس مجلس نوّاب الشّعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه. وتمت المصادقة على هذا القانون في 10 افريل 2025، ويوحد الأنظمة الخاصة بأعضاء مجلسي البرلمان (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، مما يعزز المساواة والعدالة بين أعضاء السلطة التشريعية. - قانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وعلى اهميتها قوانين، فإن نجاحها يعتمد بشكل كبير على جودة التطبيق والمتابعة من قبل الجهات المختصة. اذ من المهم أن تعمل الحكومة على بناء القدرات المؤسسية اللازمة لضمان تنفيذ فعال لهذه التشريعات، وتقييم تأثيراتها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في السنوات القادمة.. اعداد: خليل الحناشي

مشاهدة منها قانون منع المناولة والتشغيل الهش وقانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ منها قانون منع المناولة والتشغيل الهش وقانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم هذه أبرز القوانين التي صادق عليها البرلمان في سنة 2025 قد تم نشرة اليوم ( الثلاثاء 2025/12/30 الساعة 04:23 م ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، منها قانون منع المناولة والتشغيل الهش وقانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.. هذه أبرز القوانين التي صادق عليها البرلمان في سنة 2025.