كتب Marc Saikali لـ”Ici Beyrouth“: “لن أبيع الناس السمك في البحر”… عبارةٌ قالها رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام عقب موافقة جزءٍ من مجلس الوزراء على ما يُسمّى بـ”قانون الفجوة المالية”. ولكن العبارة التي قصد فيها عدم تقديم الوعود الفارغة تكاد لا تثبت إلّا العكس. وعودٌ ووعودٌ للاستهلاك الإعلامي حصرًا… ففي الجوهر، ما جرى لا ينمُّ عن خطوةٍ إصلاحيةٍ، بل عن خدعةٍ سياسيةٍ واضحةٍ، صوّت عليها جزءٌ من الحكومة اللبنانية بخفّةٍ مقلقةٍ تكاد تكون إجراميةً. قانونٌ يُفترض أنّه يعالِجَ أسوأ أزمةٍ اقتصاديةٍ في تاريخ لبنان، بيد أنّه في الواقع ينظِّم بعنايةٍ التهرّب من مسؤولية الدولة، ويمهِّد للانقضاض الأخير على أموال المودعين. الشقّ الأول من المشروع بدائيٌّ وفجٌّ. يتضمن تعهدًا بإعادة جزءٍ من ودائع ما يُسمّى “صغار المودعين”، وفق آليةٍ غير محددة المعالم، تمتدّ على فترةٍ تتراوح بين أربعٍ وخمس سنواتٍ، وبسقفٍ أقصاه مئة ألف دولار أميركي لكل مودع. هذا التدبير يُقدَّم على أنّه تعويضٌ، على الرّغم من أن قيمته الفعلية تتآكل بفعل عامل الزمن والتضخّم. ما يُقدَّم هنا ليس حلًّا، بل ذرٌّ للرماد في العيون. صَدَقَةٌ تُسوَّق على أنّها سياسةٌ اجتماعيةٌ، وحملة علاقاتٍ عامةٍ هدفها تهدئة غضب الناس لا أكثر. في هذا الشقّ، يُجرَّد المودع من حقه، ويُختزل إلى شخصٍ ينتظر من الدولة الإحسان. أما الشقّ الثاني فيتناول المودعين الذين تتجاوز ودائعهم مئة ألف دولار، وهم شريحةٌ واسعةٌ من الطبقة الوسطى والمستثمرين وأصحاب المشاريع. القانون يقترح بحنكةٍ شكليةٍ استبدال الودائع بسندات خزينةٍ ترتبط بمصرف لبنان المركزي. ومع ذلك، لا يحدّد النص بوضوحٍ طبيعة الأصول التي ستدعم هذه السندات، كما لا يوضح الضمانات القانونية أو المصداقية المالية المرافقة لها. وبالنتيجة، تُطرح أسئلةٌ قانونيةٌ مهمةٌ حول قابلية إنفاذ هذه الالتزامات والوعود المعلّقة في الفراغ، ومخاطر عدم الوفاء بها، والشفافيّة في إدارة هذا الدَّيْن في ظل الإفلاس المالي والأخلاقي. القانون المقترح ليس وسيلةً لمعالجة الأزمة المالية، بل آليةٌ للتهرّب من المسؤولية. وهو يهدف، من خلال الاستعراضات التكنوقراطية الجوفاء واللغة الإصلاحيّة الزائفة والالتزامات الشكلية إلى إرضاء صندوق النقد الدولي والظفر ببضعة أسطرٍ إيجابيةٍ في تقريرٍ دولي وبتمديدٍ مصطنعٍ للعمر السياسي للسلطة. لكن الفضيحة الكبرى لا تكمن في الأرقام، بل في شطب مسؤولية الدولة بالكامل. فمَن الذي هندس هذا الانهيار؟ ومَن الذي وفّر الغطاء للسياسات المالية المدمّرة والعجوزات المزمنة والموازنات الوهمية ونظام الزبائنيّة والفساد البُنيوي والهدر المنهجي وتبديد المال العام؟ أتراهم المودعين؟ بالطبع لا بل بلا! المسؤولية تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة والوزراء والأحزاب والدولة نفسها. ومن تراه يدفع باهظ الأثمان؟ بدلًا من إنْصاف المودعين، القانون يرسّخ للعكس. فهو يبرّئ الدولة، وينقل الخسائر إلى المواطنين، ويحوّل السرقة إلى آليةٍ قانونيةٍ. إنّها مصادرةٌ قسريةٌ لأموال الناس، من دون استشارتهم ومن دون عدالةٍ ومن دون كشفٍ للحقيقة. المودع يدفع ثمن فسادٍ لم يرتكبه، ويسدّد كلفة فشلٍ فُرِض عليه. عمليًّا، قانون الفجوة المالية لا يقدّم الحلول بقدر ما يفتح هاويةً أخلاقيةً. فهو يُشرْعن الظلم ويكرّس الإفلات من العقاب ويوجّه رسالةً لا لبس فيها: في لبنان، يمكن للدولة أن تُفلس مواطنيها والمستثمرين، ثم تطالبهم لاحقًا بالشكر. من هنا، تقع المسؤولية مضاعفةً على مجلس النواب ولا بدّ له من المبادرة حيث لم تجرؤْ الحكومة: قول “لا”. ليس من باب التعطيل، بل من باب المسؤولية الوطنية. إنّ رفض هذا النصّ الجائر والملتبس هو الخطوة الأولى نحو المحاسبة الحقيقية، حيث تتحمّل الدولة أخطاءها […]
“سمك بالبحر”… كلّا؟ لمَ لا! هنا لبنان.
مشاهدة ldquo سمك بالبحر rdquo hellip كل ا لم لا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سمك بالبحر كل ا لم لا قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “سمك بالبحر”… كلّا؟ لمَ لا!.
في الموقع ايضا :
- رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت مباشر اليوم في الدوري السعودي دون تقطيع
- الرئيس جوزاف عون استقبل النائب ملحم رياشي موفدًا من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع حيث قدم له التهنئة بمناسبة الأعياد وكان اللقاء مناسبة للتباحث في الأوضاع الراهنة
- حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة
تابعونا على جوجل نيوز