دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات قرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل والمصادقة على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي بشكل أحادي؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تجاه الحرم الإبراهيمي الشريف التي تُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح وقرارات الأمم المتحدة وخصوصًا قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2017 بإدارج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدّد بالخطر.
وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف إجراءاتها اللا شرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحماية التراث الثقافي والديني للحرم الإبراهيمي والحفاظ على قيمته الاستثنائية العالمية التي تتعرّض للتهديد بفعل الإجراءات الإسرائيلية، مشدّدًا أن لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام العادل والشامل دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
.مشاهدة الأردن يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأردن يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأردن يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب صلاحيات "الحرم الإبراهيمي" من بلدية الخليل.
في الموقع ايضا :
- "سي إن إن" عن مسؤول: فنزويلا اعتقلت 5 أميركيين على أراضيها لمساومة واشنطن
- هل يجوز مد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم بعد 5 فبراير المقبل؟.. القانون يُجيب
- «العنوان الوطني» يغرّم شركات النقل 50 ألف ريال
تابعونا على جوجل نيوز