أثار طرح قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع تساؤلات دستورية حول إمكان تطبيقه بأثر رجعي، ولا سيما في ما يتعلّق بالفوائد المصرفية، والمستفيدين من التعاميم، ومن أقفلوا حساباتهم على سعر 1500 ليرة، إضافة إلى الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج. وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الدستوري عادل يمين، في حديث لـ”هنا لبنان”، أنّ أي تشريع يُحاسِب على أفعال تمت في ظل قوانين كانت سارية المفعول آنذاك، يشكّل ضرباً لمبدأ الحقوق المكتسبة. وأوضح أن هذه العمليات جرت استناداً إلى أحكام قانونية قائمة، وبالتالي لا يجوز محاسبة أصحابها لاحقاً على أساس قانون جديد. وأضاف يمين أنّ المجلس الدستوري يبقى صاحب الصلاحية في تقدير ما إذا كان هذا القانون يتعارض مع المبادئ ذات القيمة الدستورية أم لا، مشدداً على أن المبادئ الدستورية والنصوص الدستورية تعلو على القوانين العادية، وفي حال ثبت تعارض أي قانون معها، يصبح واجب الإبطال.
عادل يمين لـ”هنا لبنان”: التشريع بأثر رجعي يضرب الحقوق المكتسبة هنا لبنان.
مشاهدة عادل يمين لـ rdquo هنا لبنان rdquo التشريع بأثر رجعي يضرب الحقوق المكتسبة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عادل يمين لـ هنا لبنان التشريع بأثر رجعي يضرب الحقوق المكتسبة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عادل يمين لـ”هنا لبنان”: التشريع بأثر رجعي يضرب الحقوق المكتسبة.
في الموقع ايضا :
- تسريبات تكشف مساعي شخصيات سورية للتواصل مع الاحتلال.. وتحذيرات من مشروع إقليمي أوسع عاجل
- وزارة الدفاع الصينية: نحث الجهات المعنية على الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" ووقف دعم "استقلال تايوان"
- الرئيس الفنزويلي: مستعدون لمناقشة مكافحة المخدرات واستثمار النفط مع واشنطن
تابعونا على جوجل نيوز