حددت الضوابط التنظيمية لـ"بند الكفاءات المتميزة" المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، شروط شمول الموظفين بالمكافآت التي تصرف من هذا البند، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الوظيفية وتحفيز الأداء المتميز في القطاعين المدني والعسكري.
ونصت الضوابط على أن من أبرز شروط استحقاق المكافأة ألا تقل نتيجة تقييم مستوى الأداء الوظيفي للموظف في السنة الأخيرة عن تقدير "جيد" أو ما يعادله، إضافة إلى أن يكون قد أمضى في العمل لدى الجهة مدة لا تقل عن 180 يومًا، وأن تكون علاقته الوظيفية بالجهة قائمة وقت صدور قرار اعتماد الصرف.
وشملت الفئات المشمولة بالاستحقاق منسوبي الجهة من شاغلي الوظائف المدنية أو العسكرية، بمن فيهم المعينون على بند الأجور، والمتعاقدون وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمعارون للجهة، والمكلفون من الأفراد أو الضباط بالحماية الشخصية، باستثناء الفئات المنصوص عليها في البند السادس من الضوابط.
وأكدت الضوابط عدم جواز الجمع بين مكافأة "بند الكفاءات المتميزة" وأي مكافأة أخرى تصرف لغرض التحفيز، إلا بعد الرفع إلى اللجنة المختصة للنظر في ذلك، بما يضمن حوكمة الصرف وتحقيق العدالة بين المستفيدين.
وفي المقابل، استثنى البند السادس من الضوابط عددًا من الفئات من شمول المكافأة، من بينهم الموظف مكفوف اليد، والموظف المبتعث أو الموفد للدراسة، والموظف المعار من الجهة، والموظف الذي لا يكون على رأس العمل لمدة تتجاوز 90 يومًا متصلة خلال السنة، إضافة إلى بعض فئات المتعاقدين، ومن تنص اللوائح المنظمة لعلاقتهم بالجهة على آلية خاصة لصرف المكافآت.
وألزمت الضوابط الجهات المشمولة بتخصيص مبلغ 3.5 مليون ريال في ميزانيتها لكل جهة لأغراض التحفيز، على أن تُخصص جميع الاعتمادات المرصودة في هذا البند حصريًا لصرف المكافآت.كما أوجبت على الجهة الالتزام بالاعتمادات المخصصة للبند في حال الحاجة إلى نقل اعتمادات بين بنود الميزانية لتغطية احتياج إضافي، وذلك عبر التقدم بطلب للجنة المختصة مرفقًا بجميع المسوغات وتفاصيل الصرف وحوكمة المكافآت.
إجراءات الصرف
وبحسب الضوابط، تتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز 22 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال الموافقة يتم تزويد الجهة بما يلزم لاستكمال إجراءات الصرف.
وأكدت الضوابط أن المكافأة التي تصرف من "بند الكفاءات المتميزة" لا تعد جزءًا من راتب الموظف أو مزاياه المالية المقررة نظامًا، ولا يترتب عليها أي أثر على وضعه الوظيفي، كما لا تخل بأي أحكام أخرى ذات صلة صادرة بأوامر ملكية أو سامية أو بقرارات من مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته، نص قرار مجلس الوزراء على قيام وزير المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء "بند نفقات سرية مخصصة" القائم لدى الجهات العامة لأغراض التحفيز، واستحداث بند جديد يحل محله تحت مسمى "بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز"، مع نقل جميع المبالغ المخصصة في البند الملغى إلى البند الجديد، دون التأثير على استمرارية صرف مكافآت التحفيز.
وألزم القرار الجهات العامة التي يستحدث لها البند الجديد، أو التي يحل فيها محل البند السابق، بصرف المكافآت من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية "صرف"، على أن تتولى وزارتا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.مشاهدة أبرز ضوابط بند الكفاءات المتميزة في الجهات العامة و6 فئات مستثناة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أبرز ضوابط بند الكفاءات المتميزة في الجهات العامة و6 فئات مستثناة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أبرز ضوابط بند الكفاءات المتميزة في الجهات العامة.. و6 فئات مستثناة.
في الموقع ايضا :
- جنوب سوريا.. إسرائيل تنشر لواء من الجنود الحريديم
- إسرائيل تُهاجم زهران ممداني بعد يوم من تقلده منصبه
- 2025 أكثر السنوات حرا في بريطانيا منذ بدء التسجيلات
تابعونا على جوجل نيوز